صرحت مصادر مسؤولة في البنك المركزي المصري، إنه سيتم صدور قرار من البنك، بإعلان الخميس المقبل إجازة رسمية في البنوك والبورصة. واضافت المصادر، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن قرار إجازة الخميس المقبل يأتي بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الخميس إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية. وأصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 12 أغسطس 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر. وأوضحت الحكومة، في بيان صادر اليوم الخميس، أن الإجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر محرم عام 1443 هجرية، وذلك طبقًا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية. ويسري قرار الإجازة على الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام. وفي سياق آخر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 5 أغسطس 2021 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند مستويات 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪. وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفاعا طفيفا، ليسجل 4.9٪ في يونيو 2021 من 4.8٪ في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي. ومن المتوقع أن يستمر التأثير السلبي لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب. ويرجع الارتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 3.4٪ من 1.7٪ في مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية. وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.6٪ في يونيو 2021 من 6.3٪ في مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 3.8٪ في يونيو 2021 مقابل 3.4٪ في مايو 2021. وتشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، سجل معدل نمو قدره 2.8٪ خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة ب 3.6٪ خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.
