قامت الحكومة التركية بإصدار قرار برفع سعر الغاز الطبيعى للمستهلكين تماشياً مع زيادة الأسعار العالمية للطاقة، فى خطوة أدت إلى تذمر القاعدة العريضة التى انتخبت رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، الذى أُعيد انتخابه للمرة الأخيرة رئيساً لحزب العدالة والتنمية (الحاكم)، أمس الأول، والذى يرجح أن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية عام 2014. وقالت شركة بوتاس التركية الحكومية للطاقة إن تركيا رفعت سعر الغاز الطبيعى للمستهلكين بنسبة 9.8٪ ابتداء من الأمس، فيما صرح مسئولون فى مجال الطاقة بأن «أسعار الغاز ستُرفع ابتداء من أكتوبر، كما أن أسعار الكهرباء ستُرفع بدورها». وتعليقاً على قرار الحكومة التركية برفع سعر الغاز الطبيعى يقول المحلل السياسى التركى، فائق بلوت، ل«الوطن»: «بالفعل الحكومة التركية رفعت سعر الغاز، وعدد من المواد الأساسية، وهذا دفع القاعدة العريضة التى انتخبت الحكومة إلى أن تصبح متذمرة إلى حد كبير جداً، ولكنها لم تصل إلى حد التظاهر احتجاجاً للتعبير عن تذمرها». ويضيف المحلل التركى بلوت: «أما القاعدة الأخرى المؤيدة لأحزاب المعارضة فى تركيا فلجأت للاحتجاجات والندوات واللقاءات التليفزيونية تعبيراً عن اعتراضهاعلى قرارات الحكومة». ويؤكد أن الحكومة التركية لم ترفع مرتبات المواطنين تماشياً مع ارتفاع الأسعار، بل فى الواقع المرتبات أقل بكثير من أسعار المواد الغذائية اليومية وأقل من أسعار مواد الطاقة والوقود. وكان رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، قد قال إنه سيتم رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و15٪ فى بداية أكتوبر، وينظر إلى هذه الزيادة على أنها محاولة لتعزيز الأوضاع المالية العامة فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة تقليص عجز متزايد فى الميزانية. يذكر أن تركيا تعد أسرع الاقتصاديات نمواً فى أوروبا العام الماضى بعد أن حققت نمواً بلغت نسبته 8.5٪ ولكن النمو تباطأ بشكل حاد هذا العام إلى 2.9٪ فى الربع الثانى، كما أن عائدات الضرائب قصرت عن تحقيق أهداف الميزانية.
