أنهى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، مهام عدد من المسؤولين في مناصب عليا بالحكومة. وقرر سعيد إعفاء الكاتب العام للحكومة، مدير ديوان رئاسة الحكومة، المستشارين لدى رئيس الحكومة، رئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وبعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة من مهامهم. وأعلن «سعيد» الأحد الماضي، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب، ولاقت قرارات الرئيس التونسي تأييدًا من قبل الشعب، فيما أبدى معارضون رفضهم لها، وعلى رأسهم حركة النهضة التونسية ومؤيدوها. وأصدر الرئيس التونسي هذه القرارات، عقب اجتماع طارئ عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، داخل قصر قرطاج. وقرر قيس سعيد تولي رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، بالإضافة إلى توليه السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية. وأوضح «سعيد» أن القرارات التي اتخذت تستند إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير، في حالة الخطر الداهم. ووجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، نداء إلى مواطني بلاده على خلفية التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها مؤخرًا، داعيا إياهم إلى الالتزام بالهدوء، وعدم الخروج للشوارع. واستنكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصف قراراته الاستثنائية التي اتخذها الأحد، بأنها «انقلاب على السلطة الشرعية»، مشيرًا إلى أنها متسقة مع الدستور، وتتماشى معه. وقال الرئيس التونسي، في كلمة بثتها الرئاسة التونسية، أمس الإثنين، إن «البعض تحدث أمس عن انقلاب، ولا أعرف في أي كلية حقوق درسوا، لكن كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور؟». وتابع سعيد: «هذا تطبيق لنص الدستور، والفصل 80 من الدستور منح الرئيس الحق في اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة لمنع الخطر الداهم»، مشيرا إلى أن هناك فئة تسعى إلى «تفجير الدولة من الداخل»، ونهب ثرواتها، لافتا إلى أنه لن يسمح بذلك. وأضاف سعيد، أن «البعض حاول الانفراد بالسلطة، والاستيلاء على كل مقدرات الدولة». ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التزام الهدوء، و«عدم الرد على الاستفزازات، ولا أهمية للشائعات التي احترفها البعض، لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع». وطمأن الرئيس المواطنين بأن «الدولة قائمة»، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن. وأصدر رئيس الجمهورية، أوامر رئاسية تقضي بحظر التجول في كامل أنحاء البلاد، وتعطيل العمل بعدة مؤسسات. ويقضي الأمر الرئاسي الأول بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ عددا من القرارات، عقب احتجاجات واسعة شهدتها البلاد، طالب فيها المتظاهرين برحيل الإخوان.
