أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإدارى" بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام وبطلان وفسخ عقد البيع وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضى الشركة للدولة، إلى جلسة 5 نوفمبر للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين. وكانت الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت حكما ببطلان خصخصة شركة النصر للمراجل البخارية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى الدعوى المقامة ضد كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى الإستثمار والعدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى. وقالت المحكمة فى حيثياتها إن أراضي ومصنع ومباني شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط هي من الأموال العامة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2460 لسنة 1962 باعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط بناحية منيل شيحة مركز الجيزة محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة. وأضافت المحكمة أن اعتبار مشروع إقامة مصنع شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط على المساحة المشار إليها بناحية منيل شيحة والمنزوع ملكيتها من المواطنين من أعمال المنفعة العامة يجعل المشروع بأصوله المادية والمعنوية وأراضيه ومبانيه من الأموال العامة المملوكة للدولة بصرف النظر عن مدى مشروعية قرار البيع، وبالتالي لا يتم تملك ذلك المشروع أو أراضيه بالتقادم ولا يسري في شأنه أحكام انقضاء الالتزام بالتقادم أياً كان نوعه يذكر أن الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزيرى المالية والاستثمار، قد أقامت 3 طعون أمام المحكمة الإدارية لالغاء أحكام بطلان خصخصة شركات "النصر" و"طنطا للكتان" و "النيل لحليج الأقطان"،كما تقدم بنك الإستثمار القومى بطعن منفرد ضد أحكام القضاء الإدارى مؤكدا على أن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بعودة تلك الشركات الى الحالة التى كانت عليه قبل الخصخصة وإعادة الآلات والعاملين إليها هو أمر يتعذر تنفيذه لما يمثله من تهديد للإستثمار في مصر. كما تقدمت الشركات القابضة التابع لها الشركات الثلاثة أيضا بالطعن على أحكام المستشار حمدى ياسين الصادرة في21 سبتمبر 2011.
