يعد الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية من المشكلات التي تهدد صحة المواطنين وسلامتهم، وهو عادة سنوية لدى بعض المزارعين تتسبب في حدوث حرائق بالمنازل المجاورة للمنطقة التي يتم فيها ذلك، وهو ما دعا محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، لعقد اجتماعا لمناقشة الإجراءات المبكرة الواجب اتباعها لمواجهة هذه الظاهرة، للحد منها والحفاظ على البيئة. وترصد «الوطن» خطة محافظة أسيوط لمواجهة الحرق المكشوف وآلية القضاء عليها في 7 نقاط 1- وجه المحافظ بتكثيف حملات التوعية من خلال الأوقاف والزراعة والوحدات المحلية والبيئة. 2- عقد ندوات لتعريف المزارعين بمخاطر حرق للمخلفات على نفسه وأسرته، وتعريفه بإمكانية فرم المخلفات من خلال المفارم التي توفرها للمحافظة بمختلف المراكز. 3- تم توزيع العشرات من المفارم على قرى ومراكز المحافظة لفرم المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف. 4- أوضح المحافظ أن التحرك يجب أن يكون في طريقين موازيين، أولهما ضبط المخالفات من خلال حملات مستمرة تحت إشراف رؤساء المدن والمراكز وبالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة لضبط أي حالات حرق للمخلفات، على أن تتم تلك الحملات بصورة دورية ليلاً ونهاراً وتقديم تقرير يومي بأعداد المخالفات التي تم تحريرها وأماكنها بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث. 5- المحور الثاني دعم الاستفادة من المخلفات بصورة صحيحة تخدم المجتمع والبيئة عن طريق إعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوي «كمبوست» وأعلاف عضوية للحيوانات «سيلاج» بالتعاون مع مديرية الزراعية. 6- مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة المهندسة هالة فرغلي، أشارت إلى إنه تم تشكيل لجان بكل مركز لمواجهة تلك الظاهرة حفاظاً على صحة المواطنين ومنعًا للأضرار بالبيئة. 7- أكدت هالة فرغلي أن هناك جهودًا كبيرة تبذل من رؤساء المدن والمراكز ورؤساء القرى بالتنسيق مع مديريات الزراعة والبيئة في تنفيذ التوجيهات الصادرة والمرور المستمر لضبط أي حالات حرق لمخلفات الزارعية وتوعية المزارعين بنقل المخلفات إلى تلك الأماكن، منعًا للمسائلة القانونية وفرض غرامات مالية على المخالفين، لافتة إلى تضافر الجهود والتعاون بين المحافظة وكافة الجهات والمؤسسات والجامعة والمجتمع المدني لتقديم الدعم الممكن للقضاء على تلك الظاهرة.
