تواصل الجدل فى فرنسا بعد أيام من إقرار الحكومة لمشروع يتيح لدولة قطر استثمار مبالغ ضخمة من أجل تحسين أوضاع ضواحى العاصمة باريس عبر صندوق تشارك فيه الحكومة الفرنسية نفسها، وانضمت إلى النقاش أصوات من اليمين واليسار أشار بعضها إلى وجود المسلمين بكثافة فى تلك المناطق، واصفين الأمر بأنه «حصان طروادة» إسلامى الطابع. وكانت السلطات الفرنسية قد أقرت إطلاق مشروع الصندوق الاستثمارى الذى كان التفاوض حوله قد بدأ فى حقبة الرئيس السابق، نيكولا ساركوزى، قبل أن يتم تعليقه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية آنذاك. وقالت ليلى الغمارة، نائب رئيس جمعية «أنيلد» التى تضم ممثلين منتخبين محلياً وتقوم بالدفاع عن التنوع فى المناطق الفقيرة، إن الجمعية التقت بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، وذلك فى نوفمبر الماضى، بهدف ضمان الاتفاق على استثمار مبلغ 50 مليون يورو. وقد اجتمعت جمعية «أنيلد» قبل أسبوع مع أرنو مونتبور، وزير الإصلاح الصناعى فى الحكومة الفرنسية، الذى وافق على الخطة، كما قرر تقديم مبلغ يوازى المساهمة القطرية، ما رفع قيمة الصندوق إلى مائة مليون يورو. غير أن الأوساط السياسية والاجتماعية الفرنسية استقبلت الموضوع بالكثير من الجدل، خاصة أن استثمارات قطر بدأت تظهر بشكل واضح فى فرنسا، بعد الاستحواذ على حصص فى شركات مثل «سويز» و«فيولا» ومؤسسات إعلامية مثل «لاغاردير» وصولاً إلى الفرق الرياضية مثل باريس سان جرمان لكرة القدم. وتسبب ذلك بموجة من ردود الفعل الصادرة عن القوى اليمينية واليسارية فى البلاد، فمن جانبه طالب النائب ليونيل لوكا، ممثل حزب «اتحاد الحركة الشعبية» اليمينى الوسطى، بفتح «تحقيق برلمانى» حول «مصالح قطر» فى فرنسا، وذلك فى رسالة بعث بها إلى رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان). من جانبها، قالت مارين لوبان، زعيمة حزب «الجبهة الوطنية» اليمينى المتشدد، الذى يؤيد خطوات صارمة بمواجهة المهاجرين فى البلاد، وخاصة أصحاب الأصول الإسلامية: المشروع «حصان طروادة» بطابع إسلامى، متهمة الدوحة بتعمد الاستثمار فى تلك المناطق لوجود عدد كبير من المسلمين فيها.
