حذر ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية المصرية من مخطط إخواني من أجل طرح كوادر غير معروف انتماؤها المباشر للتنظيم للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بقصد الحصول على نسبة معطلة في البرلمان عبر استغلال الخلافات بين القوى الوطنية، وبناءً على تلك النسبة يتاح للتنظيم الإخواني طلب تعديل الدستور أو أية تشريعات أخرى، لإعادة إفراز وإنتاج المنظومة الإخوانية من جديد. وأضاف "قورة" في تصريحات صحفية أن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى بكل الطرق للوصول إلى البرلمان المقبل، من خلال مبالغ ضخمة يعرضونها على الأحزاب الفقيرة، وبالتالي التمكن من خوض الانتخابات. ودعا "قورة" جهازي الأمن والإعلام للتعاون معًا لتنقية البرلمان المقبل من العناصر الإخوانية، مطالبًا كل الجهات الأمنية بالتحري عن العناصر المتقدمة للانتخابات البرلمانية المقبلة عند فتح باب الترشيح، من أجل تفويت الفرصة على تنظيم الإخوان ومختلف الفصائل المرتبطة به أو الداعمة له، وحرمانهم من دخول البرلمان. وتابع "قورة"، أن حزبه تقدم إليه خلال الفترة الماضية عدد كبير من العناصر، سواء في الأمانة المركزية أو المحافظات، للانضمام للحزب أو الترشح على قائمته، إلا أن الحزب قام بالبحث والتدقيق، وتبين انضمامهم لجماعة الإخوان. كما حذر "قورة"، من استغلال مقار الجمعيات الإسلامية أو منابر المساجد في العملية الانتخابية لأى طرف من الأطراف، مطالباً بمراقبة حركة أموال الجمعيات التي تعمل من خلال المساجد. وأشار "قوره" إلى أهمية المشاركة في الانتخابات القادمة بأعداد كبيرة وكثيفة من أجل اختيار من يمثلهم والبحث وراء المرشحين وخليفتهم السياسية، لمنع تسلل أي من العناصر الإسلامية أو من المنتمين للإخوان المسلمين إلى قبة البرلمان الجديد، لأن وجود برلمان مدنى سوف يُساهم في دعم وتعزيز عمل الرئيس الجديد، بحيث يكون بعيدًا عن انحرافات تيار الإسلام السياسي.