رحب اتحاد الصناعات المصرية بقرار المجلس القومي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، الذي أقرته اليوم، وقال المهندس نديم إلياس رئيس لجنة التأمينات الاجتماعية بالاتحاد، إن القيمة التي جرى تحديدها كحد أدنى بواقع 2400 شهريًا، تعني أن هذا الرقم «شامل الأجر»، أو«الأجر الكامل» للعامل، وفقًا لتعريف القانون بشأن الأجور. وأوضح «إلياس» في تصريحات خاصة ل«الوطن» أن الاتحاد يرحب بالعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 3% من أجر الاشتراك التأميني، لمن لم يقم من الشركات بزيادة سنوية في بداية العام. وأشار إلى أن أغلب شركات القطاع الخاص ستسدد تلك العلاوة في شهر يناير من كل عام، موضحًا أن نسبتها تزيد عن ال 3% المقررة، مضيفا:«فيما يتعلق بالعلاوة نرحب بالقرار للشركات التي لم تسدد العلاوة بعد، وبالنسبة للشركات التي قامت بسدادها فهذا يعني أنها غير مطالبة بسدادها في شهر يوليو المقبل»، موضحًا أن الشركات التي سددت نسبة أقل في شهر يناير ستقوم بموجب القرار الجديد بسداد فارق النسبة المتبقي. وكانت وزارة التخطيط أعلنت في بيان اليوم، أن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحديد الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريًا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التى يتعذر عليها حاليًا الالتزام به واستثنائها من ذلك، بدءًا من أول يناير 2022. وقال القرار إنه يجرى تبني آليات مرنة تشجيعًا لأصحاب الأعمال على تطبيقه، وإعطاء الفرصة أمام المنشآت المتضررة لتقديم شكواها فى موعد أقصاه شهر أكتوبر المقبل للجنة الشكاوى التابعة للمجلس ولجنة الأجور بالمجلس، سواء كان بطريقة فردية لكل منشاة على حدة أو من خلال الاتحادات التابعة لها. كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3 % من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت فى استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهًا، وذلك بدءًا من شهر يوليو2021.
