قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الجهات المنوط بها الفتوى هي دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، حيث إن أعضاء الجهات الثلاث مؤهلين ولديهم تراخيص للفتوى، كما أن الفتاوى يجب الرجوع فيها لأهل الاختصاص المنوط بها الأمر، فكثرة الفتاوى على السوشيال ميديا تسبب فتنة وبلبلة، ومن يفتي على السوشيال ميديا بغير علم يُثير الفتنة في المجتمع ويجب محاسبته، كما أن الدراسة بالأزهر لمدة 4 سنوات لا تجعل الشخص كفيلا بالفتوى، كما يتصور البعض. وأضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن بعض المشايخ يفرضون وصاية على الناس، ومنهم من يريد جمع مريدين ومتابعين، وهذا لا يصح، حيث إن الدين لا تجوز فيه ال«شللية»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هناك حاجة إلى إصدار قانون لتقنين الفتوى لوقف «فوضى الفتاوى» التي تعد جرمًا في حق المجتمع، والمواطن الراغب في الحصول على فتوى، لابد له أن يلجأ لأهل الاختصاص. واستشهد عضو مجمع البحوث الإسلامية، بقول الله تعالى في الآية الكريمة «فاسألوا أهل الذكر»، مشددًا على ضرورة سؤال أهل التخصص لعظم مكانة الفتوى التي وصفها أنها «تبليغ عن الله سبحانه وتعالى»، كما ذكر أن بعض الشيوخ يفرضون وصايتهم على العامة بإصدارهم فتاوى من خلال المنصات الإلكترونية لاستقطاب المتابعين، ويخدعون الناس بقولهم إنهم لا ينتمون للدولة ولا يسيسون فتاواهم، كما أن كل من يفتى على السوشيال ميديا من غير المختصين يرتكب إثما ومرفوض. وتابع: «يجب أن يحاسب ويرتكب جريمة في حق المجتمع ككل، كما أن الإفتاء تبليغ عن رب العالمين، ومكانتها كبيرة، لدينا فوضى فتاوى، ومن الممكن أن تحدث فتوى واحدة فتنة في المجتمع»
