أجرى نواب تنسيقية شباب الأحزاب، نقاشا اليوم، مع جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، في أولى جلسات الحوار المجتمعي، الذي تجريه التنسيقية، حول قانون الشهر العقاري، الذي أكد أنه لا يمكن الاعتماد على تعديلات في القانون تعالج مشكلات لحظية، وأنه لا يريد أن يرتبط قانون الشهر العقاري بقوانين أخرى، فتسجيل الملكية لا بد أن يكون بمعزل عن مشكلة الخدمات أو التصالح على مخالفات البناء وغيرها من المعوقات الأخرى. تقليل المدة الزمنية للتسجيل وتحدث النائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، الذي تسائل عن فلسفة التعديلات التي تجريها مصلحة الشهر العقاري على القانون، وعن المستندات الجديدة التي ستطلبها من المواطنين، ومن جانبه أوضح «جمال ياقوت»، أن فلسفة التعديلات تقوم على تقليل المدة الزمنية وتسهيل الإجراءات علي المواطنين، وأن المستندات الجديدة تعتمد على الحيازة الهادئة لمدة خمس سنوات. أما النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، فتساءل عن كيفية الربط بين مصلحة الشهر العقارى ووزارة التنمية المحلية لتحديد أملاك الدولة التي تم الاعتداء عليها خلال العقود السابقة، وعن مستقبل هيئة المساحة والضرائب العقارية مستقبلًا في ظل استغناء مصلحة الشهر العقارى عنها، كما تطرق النائب لبروتوكول وزارة العدل مع البريد، وحول ما إذا كانت بداية لبنية تكنولوجية تستوعب جميع الطلبات في المستقبل. تحديد ملكية الدولة وأجاب جمال ياقوت، أن الجهود مبذولة لتحديد ملكية الدولة، وأن مصلحة الشهر العقاري، لابد أن تكون مستقلة، ولا تعتمد علي بيانات جهات أخرى بشكل كامل، كما أوضح أن مكاتب الشعر العقاري في البريد، دورها يتمثل فقط في التوكيلات وليس لها علاقة بنقل الملكية. رقمنة التسجيل وأخذ النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية الكلمة، حيث أكد ضرورة تقسيم عملية التسجيل إلى عدة عمليات فرعية تسهل الإجراءات، كما شدد على أهمية الرقمنة بشكل كامل وليس الاعتماد على نظام تسجيل إلكتروني فقط دون تطوير بقية الإجراءات، كما استعرض أهمية إشراك القطاع الخاص لنجاح التجربة. وتساءل أحمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الوحدات السكنية المقامة على أرض غير مسجلة، وهل يمكن تسجيل تلك الوحدات بمقترح تعديل على القانون وذلك بالاستعاضة عن دعوى تثبيت الملكية أو محضر وضع يد بالطبيعة؟ وأجاب رئيس مصلحة الشهر العقاري، أنه سيتم ذلك. وتوجه شادي الكردي، عضو التنسيقية، بالسؤال عن الهدف الرئيسى للشهر العقاري، للوصول إلى تسجيل شامل للثورة العقارية، هل هي زيادة لدخل الدولة؟ وأجاب رئيس مصلحة الشهر العقاري، بأن مصلحة المواطن من التسجيل تسبق مصلحة الدولة، كما تساءل عضو التنسيقية أيضًا عن الدوافع التي تشجع المواطن مستقر الأوضاع على التسجيل؟ وأجاب «جمال ياقوت»، أن الحوافز ستقدم بناءً على جودة الطلب. تأهيل العنصر البشري وتطرق زكي القاضي، عضو التنسيقية، إلى الحديث عن العنصر البشري، وهل مصلحة الشهر العقاري ستتعامل مع ضغط التسجيل بالأعداد الحالية، التي تعتبر قليلة جدًا؟ كما تساءل عن تأهيل العناصر البشرية للتعامل مع التطور التكنولوجي في القطاع، وأجاب «ياقوت» أن الأعداد الحالية لا تكفي، لكن ربما يتم التعاون في الفترات المقبلة مع شركات تساعد على ذلك، وبخصوص التدريب أجاب، بأن لدينا وحدات تدريب، لكن ننتظر حل مشكلة قلة العاملين بالشهر العقاري. واختتم اللقاء النائب أكمل نجاتي، الذي توجه بالشكر لرئيس مصلحة الشهر العقاري، على هذه الجلسة المهمة في الحوار المجتمعي الذي تجريه التنسيقية، كما تساءل عن اطلاع مصلحة الشهر العقاري على التجارب الدولية، لصياغة قانون جيد، وأجاب جمال ياقوت، بأنهم اطلعوا على تجارب العديد من الدول، مثل تونس والمغرب، وبخصوص هيئة المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة التي تساءل النائب أكمل نجاتي عنها وهل هي مسجلة أم لا، أجاب رئيس الشهر العقاري، بأن هناك تعاون بين إدارة هذه المدن، وبين مصلحة الشهر العقاري، لكن نحتاج لزيادة التعاون. وأشاد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، بالدور الذي تبذله تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث تعتبر أول كيان يستجيب لتوجيهات الرئيس، ومطالب المواطنين. وحضر أولى جلسات الحوار المجتمعي، حول قانون الشهر العقارى من التنسيقية، النائب عمرو درويش، النائبة رشا كليب، النائب أحمد مقلد، أعضاء مجلس النواب، بالإضافة إلى النائب أكمل نجاتي، النائب أحمد قناوي، النائب محمد فريد، النائب محمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كل من زكي القاضي، شادي الكردي، أحمد نشأت.
