حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 10 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات «مستريح البيتكوين»، بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين. وكانت قررت النيابة العامة إحالة مستريح البيتكوين، إلى المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن. وحسب أمر الإحالة فإن النيابة العامة وجهت الاتهام ل10 متهمين، بينهم 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين. واتهمت النيابة العامة المتهمين، أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الإنترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي «أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات»، و«شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات»، حال كون تلك الشركتين من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات. كما تلقى المتهمون أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونا و811 ألفا و407 جنيهات، بالإضافة إلى 1650 دولار أمريكي لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات. كما امتنع المتهمون عن رد المبالغ المذكورة للمجني عليهم المبينة أسمائهم بالكشوف الواردة بالتحقيقات. كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة إصدار نقود إلكترونية مسماة «بيتكوين»، وعملة مشفرة أطلق عليها «إكس كوين» واتجروا فيهما وروجوا لهما وأنشئوا وشغلوا منصات لتداولهما وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بهما دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات. كما شغل المتهمون خدمة دفع إلكترونية يمكن من خلال تقديم خدمة الدفع داخل مصر، والمقيمين فيها دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشأوا مواقع إلكترونية واستخدموها دون ترخيص. وكانت ألقت الجهات الأمنية، القبض على مستريح البيتكوين، واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة لاتهامهم بالتورط والاشتراك فى واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على ما يقرب 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلف مواطن، بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%. وتواجه جهات التحقيق، المتهمين بمحضر التحريات الأمنية، حول الواقعة المقيدة برقم 205 عرائض فنى مكتب النائب العام والذى كشف أن إجمالى عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذى تقدم ببلاغات رسمية وصل ل 150 مبلغ، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون. وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم.
