«القباج»: يستفيد منها 10704 صيادين أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم من الفيوم المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين، وذلك بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، حيث تغطى المبادرة الرئاسية 42 ألف صياد، حيث تم تسليم 236 صياداً ببحيرة الريان «البدلات الواقية» والشّبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، وذلك فى إطار المرحلة الأولى التى تغطى 10704 صيادين. وشارك فى إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وشادى سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق «تحيا مصر»، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وخالد عجاج رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. وأكدت «القباج» أن اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية يأتى عبر محورى الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وأن العمالة غير المنتظمة صعدت إلى رأس أولويات واهتمامات الدولة، خاصة أن عددها يصل إلى 8 ملايين شخص. وأشارت إلى أن عدد العاملين بمهنة الصيد وفقاً لقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى يبلغ نحو 65600 عامل بنسبة تغطية تأمينية 81.4% فقط، فى حين يصل عدد الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك والمسجّلة لدى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى 101 جمعية تعاونيات، منها 88 جمعية للمصايد الطبيعية، و13 جمعية فى مجال الاستزراع السمكى. وأكدت «القباج» أن مبادرة «بر أمان» سيتم تنفيذها على 4 مراحل، حيث تضم المرحلة الأولى بحيرة الريان بالفيوم، وتشمل أيضاً بحيرات إدكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد على 10704 صيادين يعملون بتلك البحيرات، أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح ويستفيد منها 7416 صياداً، فى حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بمناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وأبشواى وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ويستفيد منها 18125 صياداً. أما المرحلة الرابعة فتشمل بحيرتى ناصر والبردويل، بجانب مناطق العريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادين. وقالت «القباج» إن الاهتمام بالصيادين جزء من منظومة وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لحماية جميع العاملين بالقطاع غير المنتظم عبر توفير مساعدات مالية وعينية حماية لهم ولأسرهم مع العمل على حل جميع المشكلات التى تواجههم، وبما ييسر دمجهم فى الاقتصاد الرسمى، حتى يستفيدوا من أى مساعدات تقدّمها الدولة لهم. وتركزت جهود وزارة التضامن الاجتماعى لتطوير قطاع الصيد السمكى بمصر على تحديد دقيق لجميع المشكلات التى تواجه العاملين بالقطاع، والتى من أهمها موسمية الإنتاج، حيث يتوقف نشاط الصيد جزئياً فى بعض الأشهر خلال العام، وارتفاع تكاليف التأمين الاجتماعى بالنسبة لصغار الصيادين، وارتفاع تكلفة مستلزمات الصيد، وتلوث البحيرات الداخلية نتيجة صرف المصبات الزراعية فى البحيرات، والمعاناة من الصيد الجائر من خلال الصعق بالكهرباء، مما يؤدى إلى موت الزريعة، وبالتالى خفض المحصول السمكى فى المصايد الطبيعية، وأخيراً مخاطر غرق المراكب الصغيرة لصغر حجم المركب، بالنسبة لطول عمق البحيرة، نتيجة عمليات التوسيع وتعميق البحيرة. واتّخذت وزارة التضامن الاجتماعى عدداً من الإجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد، مثل التأمين على أصحاب المراكب الآلية، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال، حيث يسدّد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطى مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى التأمين على صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة، حيث يسدّد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى فى مقابل تحمّل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، وتضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، والتأمين الصحى على الفئات الأفقر من الصيادين على نفقة الدولة، وميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، فضلاً عن الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكياً بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعى، وتوفير أجهزة حاسب آلى وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن تسليم بدل حماية ووقاية وشباك صيد ل236 صياداً يعملون فى بحيرة الريان، سبقه تسليم مستلزمات الصيد لعدد 20 صائدة من مطوبس وبلطيم، وحصر 900 صائدة يقمن بالصيد دون أدوات صيد وهن متركزات فى بحيرة البرلس والصيد فى الترع والمصارف بمراكز مطوبس، وبلطيم، والحامول، وسيتم تسليمهن مستلزمات الصيد فى الأسبوع الأول من يونيو 2021. وأضافت «القباج» أنه جرى حصر 400 صائدة من محافظات الصعيد «أسيوط، والمنيا، وسوهاج، والأقصر» لديهن رخص صيد سارية دون مركب، ليتم منحهن مراكب تتراوح أطوالها من 5 أمتار إلى 5٫5 متر، مشيرة إلى أنه سوف يتبع مبادرة «بر أمان» الكثير من التدخلات الأخرى لدعم الصيادين، وأهمها إعادة تأهيل لجميع المراكب الصغيرة التى تعمل حالياً بمصر، فضلاً عن تقديم مشروعات متناهية الصغر لهم لدعم دخولهم بجانب العمل على تطوير آليات تسويق الإنتاج السمكى لصغار الصيادين عبر ربطهم بمنافذ للتوزيع مباشرة للمواطنين، وهو ما يسهم فى رفع دخول صغار الصيادين. وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مبادرة «بر أمان» منظومة متكاملة تعكس مدى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بقضايا المصايد والصيادين والحفاظ على استدامتها. وأوضحت أن تكليفات رئيس الجمهورية بإعادة تأهيل البحيرات هدفه الحفاظ على الموارد الطبيعية كجزء مهم من الأمن الغذائى المصرى، مما يحافظ على توفير سبل العيش والدخل للصيادين، وهذا يتطلب الاتفاق على مواصفات الشباك للحفاظ على المخزون السمكى لإتاحة الفرصة للثروة السمكية للتكاثر والحفاظ عليها كثروة قومية، وإن قرارات وقف الصيد وتنظميه بجميع المحافظات لحماية الصياد فى المقام الأول. وتابعت الوزيرة أنه فى محافظة البحر الأحمر يتم وقف الصيد بها لمدة 3 أشهر سنوياً خلال فترات التكاثر للحفاظ على الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكى مع العمل على دعم الصيادين، بالتعاون مع وزارة التضامن خلال فترات الإيقاف، للحفاظ على أعمال الصيد والصيادين. «الأنصاري»: المحافظة مستعدة لتقديم الدعم للحفاظ عليهم من المخاطر المهنية وأكد محافظ الفيوم استعداد المحافظة لتقديم سُبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة «بر أمان»، بما يضمن الحفاظ على الصيادين من المخاطر المهنية، وقال شادى سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر إن الصندوق رصد 50 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة.
