كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن توقعات من صندوق النقد الدولي بزيادة معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام المقبل لنحو 5.2% في العام المالي المقبل. وعرض «معيط»، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد حالياً، نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى البيان الصادر عن الصندوق أمس، والذي كشف انتهاء بعثة من صندوق النقد الدولي من المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الائتماني لمصر، ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء، والتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية والأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتماني. وأشار وزير المالية إلى المؤشرات الإيجابية التي تطرق لها صندوق النقد الدولي في بيانه أمس، والذي أوضح أن التزام الدولة المصرية بالمسار المقرر وقوة أدائها خلال العام الماضي، ساعد على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي أثناء جائحة فيروس كورونا، بالتوازي مع حماية الإنفاق الاجتماعي والصحي الضروري وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية، وأكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته، متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 2.8% في السنة المالية 2020/2021، على أن يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.