توقعات بتثبيت سعر الفائدة على الودائع

القرار لإتاحة الفرصة أمام «شهادات الاستثمار».. و«إبراهيم»: انتهاء الخوف من رفع الأسعار يلزم «المركزى» بالتثبيت.. و«عمارة»: رفع السعر يزيد تكلفة الدين العام

توقع عدد من الخبراء المصرفيين أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى غداً تثبيت سعر الفائدة، بعد أن قررت قبل شهر زيادتها بنسبة 1%، لتصل إلى 9.25% و10.25% على الودائع والقروض لليلة واحدة (الكوريدور)، وبرروا ذلك بعدة أسباب تتعلق بإتاحة الفرصة لشهادات قناة السويس لجذب التمويل المطلوب لمشروع الحفر، والذى يقدر بنحو 60 مليار جنيه، وعدم تحميل الموازنة العامة مزيداً من الأعباء فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار نسبى فى الأسعار وانحسار الآثار التضخمية لرفع أسعار المواد البترولية، ودعم استقرار القطاع المصرفى.
وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إنه لا يمكن تفهم أى إجراء آخر فى الوقت الحالى، مضيفاً: البنك المركزى أقدم قبل شهر على رفع سعر الفائدة وقال إن ذلك الإجراء لمواجهة ضغوط التضخم التى نجمت عن رفع أسعار الوقود والتحسب لموجة من الارتفاعات المتتالية فى الأسعار، وحالة الخوف من زيادة الأسعار انتهت تقريباً وبدأت الأمور تستقر، كما أن رفع سعر الفائدة فى الوقت الحالى سيدفع البنوك العاملة فى السوق المحلية لزيادة أسعار العائد على الأوعية الادخارية لديها، ما يقلل من فرص نجاح شهادات استثمار القناة باعتبار أن أحد أبرز مميزاتها هو سعر الفائدة الأعلى فى السوق المحلية، إلى جانب كونها مساهمة فى مشروع قومى، مشيراً إلى أن تلك الأسباب مجتمعة وأهمها تراجع ضغوط التضخم وإتاحة الفرصة لشهادات القناة كافية لعدم رفع سعر الفائدة. وتوقع «إبراهيم» أن يكون هناك إقبال شعبى ضخم على شراء شهادات استثمار قناة السويس من المواطنين والمؤسسات فى ظل وجود رغبة شعبية قوية للمشاركة فى المشروع القومى الجديد الذى يوفر لهم أيضاً إمكانية الاستفادة من سعر عائد مميز.
وحول سيناريو تخفيض سعر الفائدة، قال «إبراهيم» إنه لا يتوقع تلك الخطوة فى الوقت الحالى، مضيفاً: لم يمر وقت طويل على رفع أسعار الفائدة فى المرة الأخيرة، والتخفيض سيصب فى صالح شهادات القناة بقوة، لكنه سيضع البنوك فى حالة تذبذب، وهو ما لن يكون مفيداً بشكل عام خاصة أن الهدف هو خلق حالة من الاستقرار فى السوق.
وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة «إيجل» للاستشارات المالية، إنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزى بتثبيت سعر الفائدة فى الوقت الحالى، نظراً لأن كل الظروف المحيطة لا تستوجب رفع أو خفض السعر، إلا أنه على المدى المتوسط يجب عليه أن يتخذ إجراءات لتخفيض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار والتمويل، وهو ما يمكن توقعه بعد أن تنجح شهادات استثمار قناة السويس فى جمع المليارات المطلوبة لتمويل المشروع القومى الجديد.
وأضاف أن مزيداً من رفع سعر الفائدة على الودائع والقروض يعنى زيادة تكلفة الدين العام للحكومة بمبالغ ضخمة، ما سيؤدى حتماً إلى مزيد من الضغوط على الموازنة العامة ويؤدى إلى ارتفاع العجز، فى وقت يبقى أوضح توجهات الدولة فيه إلى تخفيض ذلك العجز وليس تحميل الموازنة أعباء إضافية.
وقال محمد كمال، مدير الائتمان بأحد بنوك القطاع الخاص، إنه من المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة، خاصة أنه لا يعقل أن تقدم على مزيد من الرفع فى أسعار الفائدة، فى وقت تتوقع فيه الدولة نجاحاً قوياً وسريعاً لشهادات استثمار القناة، كما أن ضغوط التضخم بدأت تخف بعد موجة من ارتفاعات الأسعار فى السوق إثر زيادة أسعار المواد البترولية.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزى فى وقت لاحق بتخفيض أسعار الفائدة على القروض والودائع بالجنيه المصرى لتهيئة المناخ بشكل أكبر للاستثمار والتمويل وتخفيض تكلفة الديون على الموازنة العامة للدولة، بعد أن تجمع شهادات القناة الحصيلة المتوقعة لتمويل مشروع القناة الجديدة.