منذ الأحد الماضي، أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنشطة مكثفة، خلال زيارته لفرنسا، والتي شهدت اتخاذ مبادرات عدة، لدعم القارة الأفريقية وفلسطين، وهو ما لاقي إشادات ضخمة للغاية في مصر والعالم. وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، يومي 17، و18 مايو الجاري.
تعظيم الاستثمارات الفرنسية في مصر ويعتبر آخر تلك الأنشطة المثمرة، هو بحث الرئيس مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، اليوم، سبل تعظيم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وجهود توسيع أنشطة بعض الاستثمارات الفرنسية القائمة بالفعل. وخلال اللقاء، جرى التوافق على مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة بين وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية والجهات الحكومية المعنية في مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين. 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وفي مساء أمس، ومن خلال مبادرة مصرية متميزة، أعلن السيسي تقديم مصر 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، حيث تشارك الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ العملية. وجاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بقصر الإليزية في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. كما تم الاتفاق بين الزعماء على تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل الي وقف العنف والتصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية.
دعم اقتصاديات أفريقيا أيضا شارك الرئيس في فعاليات «قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية»، بجلستيها، الأولى بشأن التمويل الخارجي والديون، والثانية بشأن تطوير القطاع الخاص والإصلاحات والبنية التحتية. وطالب السيسي المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم الذي تحتاج إليه الدول الأفريقية في ضوء اعتبارات العدالة والتكاتف في مواجهة الجائحة التي لن يتمكن العالم من تجاوزها، دون نفاذ كافة الدول إلى التطعيمات اللازمة لإعادة إطلاق الحياة الاقتصادية. وجرى التوافق خلال القمة، على أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم القارة الأفريقية، خلال جائحة كورونا، بما يشمل موارد من القطاع الخاص، ومبادرات لتعظيم التمويل الميسر المتاح للقارة، من خلال المؤسسات الإنمائية الدولية والمانحين على المستوى الثنائي، مع الإسراع بإنتاج التقنيات الطبية المرتبطة بالجائحة، مثل اللقاحات والتحاليل والعمل على توزيعها العادل في القارة، ومناقشة الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام للدول الأفريقية، ومن ضمنها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مناخ الاستثمار والإدارة الضريبية ودعم ريادة الأعمال. تعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا في مستهل زيارة الرئيس لباريس، التقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزية، حيث أكد السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معربا عن تطلعه لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وكذلك ملفات التعاون الثنائي خاصة تلك الأمنية والعسكرية. كما بحثوا حول عدد من الملفات الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في كلٍ من شرق المتوسط وليبيا وسوريا، ومستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، ومواجهة الإرهاب، وأزمة سد النهضة، وتمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى منصف وملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد.
دعم المرحلة الانتقالية في السودان وخلال مؤتمر دعم السودان، شدد الرئيس على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، مؤكدا أهمية دعم حق السودان في بسط سيادته على كامل أراضيه وفقاً لاتفاقية 1902. كما أعلن مشاركة مصر في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي لمواجهة الديون المشكوك بتحصيلها. وأكد أن سُبل دعم المرحلة الانتقالية في السودان، تتمثل في عدد من النقاط على رأسها ضرورة قيادة الأطراف السودانية نفسها لكافة جهود إحلال السلام والاستقرار على أراضيها، طبقاً لتوافق وطني شامل يستند إلى الأولويات الوطنية للشعب السوداني. لقاء البرهان بعد وصول الرئيس إلى العاصمة الفرنسية، التقى الفريق أول عبد الفتاح برهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودان، حيث أبدى حرص مصر على المشاركة في المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، بما يساعد على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان. كما أكد استعداد مصر لنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي وتدريب الكوادر السودانية. وتم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات ملف سد النهضة، حيث تم تأكيد التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي.
