رفض مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المقترح المقدم من الحكومة على المادة الثامنة من مشروع قانون الصكوك السيادية، بشأن معاملة الصكوك الداخلية مثل نظيرتها الخارجية عند القيد في البورصة، وأن تكون جوازية في حالة الطرح الخاص، وألا يكون ملزما بقيدها في جدول الأوراق المالية بهدف طرح أوراق مالية كثيرة لتنشيط السوق. ووافق المجلس على المادة كما جاءت من اللجنة التي أعدت التقرير البرلماني الخاص لمشروع القانون، حيث تنص المادة الثامنة منه على أن: تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد المركزي المختصة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وتقيد بالورصة المصرية للأوراق المالية، ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة، كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية. كما وافق المجلس على المادة التاسعة من مشروع القانون وتنص على حفظ الصكوك السيادية التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزي، ويكون قيدها أو تداولها من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للأوراق المالية الحكومية التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية، وأيضا وافق المجلس على المادة العاشرة التي تنص على أنّه عند نهاية مدة الصك السيادي، يسترد مالكه قيمته الاستردادية وينتهي حق الاتتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساسا لإصداره، ويجوز للجهة المصدرة رد القيمة الاستردادية لمالكي الصكوك السيادية قبل نهاية مدة صك وفقا لنشرة الإصدار.
