نفى الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، ما تردد من أن قرار تأجيل الدراسة بالجامعات جاء لدواع أمنية، موضحاً أن الوزارة بالتعاون مع «الداخلية» وضعت سيناريوهات عديدة بهدف التصدى لأى محاولات عنف أو شغب من قبل طلاب جماعة الإخوان المحظورة مع بدء الدراسة، فيما كشف مصدر بالوزارة ل«الوطن» أن قرار التأجيل صدر بعد تلقى مجلس الوزراء تقارير أمنية تحذر من أن طلاب «الإخوان» سيستغلون بدء العام الدراسى الجديد ل«إحراق الجامعات». وقال عبدالخالق ل«الوطن»، إن «قرار تأجيل بدء الدراسة بالجامعات إلى 11 أكتوبر بدلاً من 27 سبتمبر جاء بناء على طلب من مجلس الوزراء، بسبب عدم اكتمال أعمال الصيانة بشكل كامل للعديد من المدن الجامعية، وعدم إنهاء التجهيزات اللازمة لبعض الجامعات مثل وضع البوابات الإلكترونية وتركيب كاميرات المراقبة»، مشيراً إلى أن «المجلس الأعلى للجامعات كان قد قرر فى اجتماعه الأخير إعطاء الجامعات مهلة لإرسال تقارير نهائية خلال أسبوعين عن الانتهاء من كل أعمال الصيانة فى المدن الجامعية، وصيانة بعض المبانى، وسيتسلم المجلس التقارير من كل الجامعات يوم الأحد المقبل». من جهته، كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى أن الأسباب الحقيقية وراء قرار مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة بالجامعات إلى 11 أكتوبر صدر بعد ورود تقارير أمنية إلى مجلس الوزراء تفيد بأن عدداً من الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان المحظورة سيستغلون بدء العام الدراسى الجديد ل«إحراق الجامعات وإحداث حالة من الفوضى والشغب فى ساحات الحرم الجامعى». وأوضح المصدر ل«الوطن» أن السبب الثانى يرجع إلى عدم تعيين نحو 7 رؤساء جامعات حتى الآن، على الرغم من الإعلان عن رفع القائمة النهائية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإضافة إلى إعلان أسماء عمداء الكليات الذين انتهت مدة عملهم خلال الفترة الماضية، ويقوم أحد الوكلاء بأعمالهم حتى يتم تعيين عمداء جدد. ولفت المصدر إلى أن السبب الثالث هو عدم الاتفاق النهائى بين وزارتى «التعليم العالى» و«الداخلية» على مكان تمركز الشرطة للقيام بعملية التأمين، سواء السماح لأفراد الأمن التابعين بالدخول إلى الحرم الجامعى، أو تولى مهام عملية التأمين من خارج أسوار الجامعات، والسماح لهم بالتدخل السريع حال حدوث أى أعمال عنف من شأنها تهديد سير العملية التعليمية من قبل طلبة الإخوان. أما السبب الرابع وراء تأجيل الدراسة، حسب المصدر، فهو تزامن انعقاد جلسة النطق بالحكم فى «قضية القرن» على الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعدد من رموز نظامه يوم 27 سبتمبر، مع الموعد الذى اتخذه «الأعلى للجامعات» ببدء العام الدراسى الجديد بالجامعات. ويشار إلى أن «الأعلى للجامعات» برئاسة وزير التعليم العالى كان قد اتخذ قراراً ببدء العام الدراسى الجديد فى الجامعات فى موعده، وأصدر المجلس بياناً رسمياً أثناء انعقاد جلسته الماضية قبل أيام بحضور الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس، وبعض رؤساء الجامعات، بشأن الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2014/ 2015، تضمن البيان أن تبدأ الدراسة بالجامعات يوم السبت 27 سبتمبر المقبل، وتبدأ إجازة نصف العام من السبت 24 يناير 2015، وحتى يوم الخميس 5 فبراير 2015، كما يبدأ الفصل الدراسى الثانى السبت 7 فبراير 2015، وتنتهى امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم 25 يونيو 2015، ومن ثم صدر قرار التأجيل إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك.
