تقدم حزب "الدستور"، أمس الخميس، ببلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، ضد الشيخ وجدى غنيم، والشيخ محمد نظمي الأثري، بتهمة قذف وسب الحزب وجميع أعضائه، على خلفية الفتوى التى أصدرها الأثرى وتداولتها وسائل الإعلام، وأيدها غنيم بتحريم الانضمام للحزب. واتهم البلاغ الذى حمل رقم "293 حصر – تحقيق نيابة أمن الدولة العليا"، غنيم والأثرى، بارتكاب جرائم مؤثمة فى قانون العقوبات، وهى جريمتا القذف والسب العلنى، لاتهامه الحزب وجميع أعضائه، بوقائع لو صحت، لأدت إلى احتقارهم من بنى وطنهم. وأكد البلاغ، على قول وجدى غنيم، فى تسجيل مصور على موقع "يوتيوب" على الإنترنت، "إن الأثرى أرسل له فتواه، وأنه يؤيد كل كلمة فيها"، قبل أن يصف الحزب بأنه "كافر". واتهم تامر جمعة المحامى نائب رئيس لجنة الدعم القانونى بالحزب، غنيم والأثري، ب "تطويع كلام الله فى غير موضعه، وإثارة زوبعة إعلامية، بهدف إبعاد الناس عن الالتفاف حول حزب الدستور، الذى يتخوفان من قوته وانتشاره". وقال جمعة "ورغم أن افتراءات غنيم والأثرى لا تستحق عناء الرد، فإننا آثرنا أن نتخذ الإجراءات القانونية لردع كل من يتطاول على الحزب".