قال المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع إنه تسلم مشروع قانون استرداد الأصول، أمس، بعد انتهاء قسم التشريع بالوزارة من إدخال بعض التعديلات عليه، وفقاً لمقترحات مجلس الدولة، لتجنب وجود أى عوار دستورى به. وأوضح «عثمان» فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن التعديلات تركزت على تشكيل لجنة استرداد الأصول، حرصاً على أن يكون أغلب أعضائها من القامات القضائية، للوصول إلى حل لمشكلة التمثيل الدولى للدولة وتكليف محامين دوليين للدفاع عنها، والتنسيق مع هيئة قضايا الدولة دون إخلال بدورها الموضح فى دستور 2014. من جهة أخرى، قال مصدر قضائى إن لجنة «حصر وإدارة أموال الإخوان» برئاسة المستشار عزت خميس، شكلت لجنة ثلاثية لفحص ودراسة التظلم المقدم من محمود مالك، شقيق القيادى الإخوانى ورجل الأعمال «حسن مالك»، وزوج الفنانة حنان ترك، على قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته. وأكد المصدر أن اللجنة فى انتظار تحريات الأمن الوطنى حول محمود مالك وشركاته، لمعرفة ما إذا كان منتمياً لجماعة الإخوان من عدمه، وفى حال التأكد من عدم انتمائه للإخوان سيُرفع الحظر عن ممتلكاته وأمواله، لافتاً إلى أنه من المقرر إصدار قرار بشأن التظلم فى غضون 10 أيام. وأشار إلى أن اللجنة تدرس المستندات المقدمة من الممثل القانونى لشركة «روومز» التى يدعى فيها عدم وجود صلة بين الشركة و«مالك».