أكد تامر الزيادي، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قرار الحكومة بدخول القطاع الخاص والاستثمار في محطات الطاقة الشمسية والرياح صائب، وأنها تأخرت كثيرا في اتخاذ هذه الخطوة لرغبتها في السيطرة على هذا القطاع، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يملك حل الأزمة بنسبة 50% على الأقل. وأضاف الزيادي، في تصريحات، اليوم، أن الاستثمار في إنشاء محطات توليد كهرباء جديدة مكلف للغاية، حيث أن إنشاء المحطة الواحدة يستغرق 5 سنوات وتتجاوز التكلفة 4 مليار دولار، والحكومة لا توجد لديها سيولة لتوفيرهذه المبالغ الضخمة في ظل الظروف التي تمر بها، أما القطاع الخاص فيملك هذه القدرة حيث أنه لديه مرونة كبيرة في الحصول على قروض بمبالغ ضخمة من جهات كثيرة. وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أنه يجب نقل تجربة قطاع البترول في إنشاء محطات الكهرباء حيث توفر الحكومة الأرض اللازمة لإنشاء المحطة ويتكفل القطاع الخاص بإنشاء واقتسام العائد من بيع الكهرباء للمواطنين. وأشار إلى أنه منذ عام 2000 وحتى الآن لم يتم إنشاء محطات توليد جديدة مما أثر بشكل سلبي على قطاع الاستثمار، وتوقف مجموعة كبيرة من المصانع وأن اتجاه مصر للطاقة الشمسية لم يعد رفاهية كما يصور البعض، بل أصبح ضرورة ملحة كما أن مصر تعتبر أكبر حقل شمسي على مستوى العالم ويجب استغلال هذا الأمر كما أن الاتجاه للطاقة الشمسية سيؤدي لتراجع الاعتماد على المازوت والسولار وسيعمل على تحسين البيئة بشكل كبير.