كشفت مصادر بوزارة التنمية المحلية عن أن إعادة ترسيم حدود المحافظات سيتبعه قرار جمهورى بإعادة تعيين وتحديد الدوائر الانتخابية طبقاً لعدد سكان كل محافظة على حدة، مشيرة إلى أن لجنة إعادة ترسيم حدود المحافظات، أوصت فى تقريرها النهائى الذى قدمته لرئيس الجمهورية بإنشاء ظهير صحراوى لجميع محافظات الوجهين البحرى والقبلى ما عدا 4 وهى الغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وهى المحافظات التى قررت اللجنة عدم إحداث أى تغييرات حدودية بها لتحتفظ بحدودها القديمة. وأضافت المصادر ل«الوطن» أن قرار اللجنة بتعميم إنشاء الظهير الصحراوى جاء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يتيح لكل محافظة تنمية مواردها الذاتية للإنفاق على الخدمات والاستثمارات بها وتحقيق العدالة الاجتماعية التى ينادى بها برنامج الرئيس الانتخابى، مشيرة إلى أن القرار الجمهورى باستحداث 3 محافظات جديدة كان السبب الرئيسى لإعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، إذ استوجب ذلك إحداث تعديلات فى خريطة المحافظات لاسيما فى الوجه القبلى الذى ظل يعانى سنوات طويلة من الإهمال. وأوضحت المصادر أن المحافظات الثلاث الجديدة هى «العلمين»، وستضم مناطق العلمين والضبعة والحمام ووفوكه، وتحدها من الجهة الشرقيةالفيوم، ومن الشمال الشرقى الإسكندرية، ومن الغرب مطروح. والمحافظة الثانية هى «الواحات»، وتضم الواحات والفرافرة، وتتماس حدودها مع المنيا وأسيوط وسوهاج من الناحية الشرقية، فيما تحدها الفيوم من الجهة الشمالية، ومن الشمال الغربى مطروح. أما المحافظة الثالثة فهى «وسط سيناء» التى تتوسط محافظتى شمال وجنوب سيناء. وكشف المصادر أنه خلال شهر سبتمبر المقبل، سيتم إعادة ترسيم حدود محافظاتالقاهرةوالجيزة والسويس لتحقيق العدالة الاجتماعية بين هذه المحافظات فى استغلال المحاجر والموارد الطبيعية بها بنزاهة وشفافية تامة، موضحة أن لجنة إعادة ترسيم الحدود التزمت بتعليمات الرئيس السيسى وأقرت تبعية مواطنى النوبة لمحافظة أسوان فى إطار مراعاة المطالب والعدالة الاجتماعية لسكان المنطقة، على أن تظل حلايب وشلاتين تابعتين أيضاً لأسوان. تعليمات الرئيس للجنة إعادة ترسيم الحدود، حسب المصادر، كانت «واضحة»، وتقضى بإنشاء ظهير صحراوى لمحافظاتسوهاج وقنا والأقصر والمنيا، ومد خطوط وشبكة طرق متطورة إلى «البحر الأحمر» لتسهيل مهمة النقل البرى، وإنشاء موانئ على شواطئ البحر الأحمر خاصة بكل محافظة، فى إطار تنمية موارد هذه المحافظات، فضلاً عن إنشاء المحاجر وإعادة تقسيمها بين المحافظات بحيث تكون لكل محافظة محاجرها الخاصة بها. ولفتت المصادر إلى أن وزير «التنمية المحلية» سيقدم تقارير شهرية إلى رئاسة مجلس الوزراء، بشأن مدى التزام المحافظات بخطة إعادة ترسيم الحدود ومدى الاستفادة التى حققتها كل محافظة على حدة، خاصة أن ذلك سيتبعه قرار جمهورى بإعادة تعيين وتحديد الدوائر الانتخابية طبقاً لعدد سكان كل محافظة. من جانبه، قال مصدر مسئول بمحافظة الجيزة إنه تم تأجيل ضم مدينة الواحات البحرية إلى الواحات الخارجة لاستحداث محافظة جديدة لحين تعويضها عن الثروة المعدنية الموجودة بها كالمحاجر، موضحاً أنه خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس الأول بمقر رئاسة الجمهورية، مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بحضور اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، و11 محافظاً، قدمت لجنة ترسيم الحدود الاقتراح بضم الواحات إلى الخارجة لتكوين محافظة واحدة عاصمتها الفرافرة، وأبدى السيسى موافقته على هذا التقسيم طالما أن هناك اتفاقاً بين اللجنة المشكلة وأهالى المدينة لإنشاء محافظة جديدة. وتابع المصدر أن «محافظة الجيزة ستتحمل إنشاء المشروعات والخدمات بالواحات مثل الخدمات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء وهو ما يمثل عبئاً عليها نظراً لبعد المسافة بينها وبين المحافظة الجديدة، فضلاً عن طبيعة أرضها الصحراوية. من جهته، قال «لبيب» إن استراتيجية ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات تم عرضها فى اجتماع موسع على المحافظين لإبداء ملاحظاتهم عليها، وتم إقرارها بعد أخذ هذه الملاحظات فى الاعتبار. ومن المقرر أن يعقد «لبيب» صباح اليوم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الترسيم الجديد للحدود بين المحافظات. كان الرئيس «السيسى»، اجتمع مساء أمس الأول بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، و«لبيب»، وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ورئيس جهاز استخدامات أراضى الدولة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ورئيس الهيئة العامة للمساحة لاستعراض المرحلة الأولى من خطة ترسيم الحدود المستقبلية للمحافظات، خصوصاً محافظات الصعيد.
