قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنّ المشروع الأول للتعامل مع مجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة، يهدف لتأمين ورقمنة الوثائق لمحررات المحاكم والشهر العقاري، ضمن المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، وتنفيذا للتوجيه الرئاسي بشأن المنظومة القضائية، لافتا إلى إعداد مشروع بروتوكول تعاون مع المجمع، يستهدف تأمين الوثائق الصادرة من وزارة العدل والجهات التابعة لها، لتحويلها فيما بعد إلى محررات ذكية. وأضاف مروان، خلال كلمته في افتتاح مركز الإصدارات الذكية والمؤمنة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ المرحلة المنفذة خلال فترة التشغيل التجريبي للمجمع هي مرحلة إصدار المحررات المؤمنة، ويوجد 10 علامات تأمينية في كل محررات بعضها مرئي والآخر غير مرئي، ما يجعل تقليد أو تصوير صورة طبق الأصل من المحرر المؤمن عملية شبه مستحيلة، خاصة أنّ العلامات غير المرئية تحتاج لأجهزة وأدوات معينة لرؤيتها. واستعرض وزير العدل، محرر للشهر العقاري غير المؤمن وآخر مؤمن، ونموذج للعقد العادي المؤمن وغير المؤمن، كما استعرض صورا للمحررات المؤمنة للمحاكم قبل وبعد الاستخدام. ولفت مروان، إلى أنّ العمل بالمحررات المؤمنة بدأ كمرحلة أولى في نطاق المحاكم الابتدائية ومكاتب الشهر العقاري والسجل العيني وفروع التوثيق في 3 محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية، والمرحلة الثانية تنتهي بنهاية الشهر الحالي في 7 محافظات أخرى: القليوبية والمنوفية والغربية وبورسعيد والإسماعيلية والفيوم وبني سويف، والمرحلة الثالثة تنتهي في 30 يونيو المقبل في نطاق 7 محافظات: البحيرة ومطروح ودمياط وشمال وجنوب سيناء والمنيا وأسيوط، والمرحلة الأخيرة من 1 يوليو حتى نهاية العام الحالي في باقي المحافظات، وبالتالي كل المحاكم ومكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية تستخدم المحررات المؤمنة.