كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤفين ريفلين، رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك وسط تعاظم القلق حول مستقبل إسرائيل ومصير نتنياهو مع استئناف محاكمته بالفساد. وبموجب القانون في إسرائيل، سيكون أمام نتنياهو 28 يومًا لتنفيذ القرار، مع إمكانية التمديد لمدة أسبوعين قبل أن يختار ريفلين مرشحًا آخر أو يطلب من البرلمان «الكنيست» اختيار مرشح، «بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية» اليوم. وكانت الاتهامات التي وجهت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي بقي في منصبة الفترة الأطول، تثير الجدل حول ما إذا كان ينبغي أن تكون «الأخلاق» عاملاً في من يجب أن يقود الحكومة الإسرائيلية، بينما ينفي نتنياهو جميع التهم ضده ويتهم المدعين بمحاولة تقويض ثقة الناخبين فيه وعزله من منصبه. وفاز حزب الليكود «حزب نتنياهو» في الانتخابات الإسرائيلية، التي عقدت 23 مارس الماضي بأكبر عدد من المقاعد، لكنه لم يتمكن من حصد أغلبية حاكمة، وهي 61 مقعدًا في الكنيست. وجاءت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية الإسرائيلية لتؤكد عدم تمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو «زعيم حزب الليكود» وحلفائه من الحصول على أغلبية تسمح لهم بتشكيل ائتلاف حكومي، حيث حصد المعسكر المؤيد لنتنياهو 52 مقعدا في البرلمان فيما حصل المعسكر المعارض له على 51 مقعدا ما يفتح الأبواب لتجاذبات سياسية حامية بين المعسكرين. ووفق الأرقام الرسمية لنتائج الانتخابات الإسرائيلية الرابعة التي تشهدها إسرائيل في أقل من عامين، فقد حصد حزب الليكود «يمين» 24% من الأصوات، ثم حزب يش عتيد «هناك مستقبل» الوسطي العلماني بزعامة يائير لابيد حصد 14% من الأصوات. ووفق النظام النسبي المعتمد في الانتخابات الإسرائيلية، يتعين على الأحزاب نيل 3.25% من الأصوات كحد أدنى لدخول الكنيست «البرلمان» المؤلف من 120 نائبا، ويضمن نيل هذه النسبة أربعة مقاعد برلمانية، وبتطبيق النسب على عدد مقاعد الكنيست يكون عدد ممثلي حزب الليكود قد بلغ 30 نائبا، وحزب «يش عتيد» 17 نائبا، يليهما 11 حزبا. وفي الانتخابات الإسرائيلية الثلاثة الماضية لم تنجح أي شخصية في كسب تأييد غالبية نيابية، ما استدعى إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة وحدة بين نتنياهو وخصمه حينها بيني جانتس، والتى انهارت بعد أشهر من تأليفها.
