وقَّع المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، أمس، بروتوكول تعاون مع الجانب البريطانى، يقضى بتسهيل تعقب واسترداد الأموال المهربة من مصر إلى إنجلترا والعكس. وقال مصدر قضائى إن المذكرة اشترطت على الطرفين التزام السرية فى تبادل المعلومات، لسهولة تعقب الأموال المهربة دون المساس بالاقتصاد البريطانى. وأضاف أن البروتوكول هو الأول من نوعه فى تاريخ البلدين، وأن مذكرة التفاهم التى وقعها الطرفان ستسهم بشكل كبير فى استرداد الأموال. وأكد أن «فهمى» يكثف مجهوداته حالياً فى ملف استرداد الأموال المهربة للخارج، كما يجرى حالياً سلسلة مباحثات لتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع فى هذا الملف.