أكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، استدعاء وزراء المالية والصناعة والإسكان، إلى البرلمان، لمناقشة عدد من الملفات الصناعية على وجه السرعة، مضيفا خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم، بحضور عدد من أعضاء اتحاد الصناعات والمستثمرين وممثلي وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، أن استدعاء وزيرة التجارة والصناعة، من أجل مناقشة تفعيل عدد من التشريعات المهمة التي لم تنفذ، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 2018، الخاص بهيئة التنمية الصناعية. وأشار إلى أنه سيجري استدعاء وزير الإسكان، لمناقشة ملف ولاية الأراضي الصناعية، حيث إنه طبقا لقانون 83 لسنة 2016، وتحديدا نص المادة 2 فقرة «ب»، تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التصرف في الأراضي، لكن القانون لا يطبق وهناك بعض الأراضي تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، ولابد من تدخل وزير الإسكان وسؤاله عن عدم نقل ولاية تلك الأراضي إلى هيئة التنمية العمرانية. وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أن الاستدعاء الثالث سيكون للدكتور محمد معيط وزير المالية، لمناقشته في المشكلات التي طرحها المستثمرون، ولمناقشة شكوى مستوردي قطع غيار ومستلزمات الإنتاج لتأخر دخول المستلزمات والبضائع بسبب القرار 43 الخاص بالجمارك، وعدم تنفيذ القائمة البيضاء وحل مشاكل الجمارك. وقررت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، تأجيل عرض قانون الصناعة الموحد، المقترح من النائب معتز محمود رئيس اللجنة، وذلك حتى الانتهاء من تطبيق التشريعات المرتبطة بالقطاع الصناعي، والتي لم تنفذ حتى الآن، خاصة أن مناقشة مشروع القانون تحتاج إلى وقت كبير. وقال معتز محمود، في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب الاجتماع، إن اللجنة قررت تأجيل عرض القانون لما بعد الاستماع للمستثمرين وأعضاء اللجنة، خاصة أن المشاكل تحتاج إلى حلول عاجلة، بينما يحتاج قانون الصناعة الموحد إلى وقت طويل لمناقشته.
