قال أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون العمل الأهلي، إن قانون الجمعيات الأهلية راعى النظم الأساسية للجمعيات المنشأة وفقا لاتفاقيات دولية، مضيفًا أن المنظمات الأجنبية غير الحكومية تعمل وفق تصريح يتفق مع احتياجات المجتمع المصري، وتلبية الاحتياجات وفق أولويات الدولة وخطط التنمية. وأشار عبدالموجود، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد حرص مصر على خروج قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بشكل متوازن، وتحقيق ما هو مطلوب منه؛ لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع الأهلي من خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. مساعد وزيرة التضامن: هناك بيانات أساسية للموافقة على قبول طلب تقنين الجمعية وأكد أن هناك عددًا من المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأجنبية غير الحكومية تتمثل في استكمال البيانات الأساسية حول المنظمة الأم، واستيفاء بيانات العاملين. وأشار إلى أنه سيتم توعية الشركاء المختلفين باللائحة التنفيذية وتشجيعهم على توفيق أوضاعهم، ودعم بناء القدرات للعاملين في وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية من خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية على الإنترنت لمؤسسات العمل الأهلي. وتابع أنه سيتم الابلاغ عن أي تحديات أو مشكلات تتعلق بتفعيل اللائحة التنفيذية المنظمة في مصر، الى جانب البيانات الأساسية للعاملين. جاء ذلك خلال لقاء مؤسسات المجتمع الأهلي، بعنوان «آفاق جديدة للشراكة» في ظل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بحضور السفيرة مي خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات غير الحكومي، حيث يتم مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، طبقًا للائحة التنفيذية لقانون رقم 149 لسنة 2019.
