أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إصدار «وثيقة القاهرة للحوار»، وتأسيس مركز حوار الأديان والثقافات بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، ليكون منارة إشعاع في ترسيخ أسس الحوار والتعايش السلمي بين البشر جميعا، جاء ذلك في ختام المؤتمر الدولي ال31 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بحضور دولي بارز. وتشمل بنود وثيقة القاهرة للحوار، التأكيد على أن الحوار البناء يهدف إلى التفاهم والتلاقي على مساحات مشتركة وأهداف إنسانية عامة، كذلك إعلاء قيمة الحوار كمطلب أكدت عليه جميع الشرائع السماوية، وجميع الحضارات والثقافات الرشيدة باعتباره صمام أمان للجميع. وثيقة القاهرة للحوار كما شملت وثيقة القاهرة للحوار ضرورة العمل على نشر لغة الحوار ومراعاة ضوابطه عبر وسائل الإعلام المختلفة، وترسيخ مبدأ الرأي والرأي الآخر، وعدم التعصب الأعمى والاستعلاء بالرأي على حساب الرأي الآخر. كذلك إحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، يسهم في تحقيق الأمن المجتمعي والسلام العالمي، وضرورة العمل على تعزيز الحوار الديني والثقافي والحضاري على جميع المستويات الوطنية والدولية. وشملت وثيقة القاهرة للحوار التأكيد على أن الحوار بين الأفراد، يعادله التفاهم بين المؤسسات، والتفاوض بين الدول، والتأكيد على أن وحي السماء ما نزل إلا ليرسم للإنسان طريق السعادة في الدنيا والآخرة، وأن أوطاننا أمانة في أعناقنا يجب أن نحافظ عليها. حوار الأديان والثقافات وشملت الوثيقة التأكيد على أهمية دور الإعلام في دعم قيم التسامح ونبذ العنف وضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي دولي يوفق بين ضرورات حرية التعبير والرأي وبين مقتضيات احترام الثقافات والأديان، والتأكيد على الرفض المطلق للتطرف والإرهاب وللكراهية والتعصب ورفض التوظيف السياسي لهم كأداة لتفتيت الدول وهدمها أو لحصد الأصوات وكسب الانتخابات والتأكيد على رفض ربط التطرف والإرهاب بأي دين، ورفض الزج بالأديان والمقدسات في ساحات الصراعات الانتخابية والسياسية، والتحذير من أن مخاطر الإساءة للمقدسات والرموز الدينية هي تهديد للأمن والسلم الدولي، التي لا ينجم عنها سوى المزيد من العنف والتطرف وتأجيج المشاعر وخلق العداوات. كذلك التأكيد على أن لغة الحوار البناء تقوم على انتقاء الألفاظ والأسلوب الراقي وهو الذي ينأى بالمتحاورين عن كل أشكال الجمود والاستعلاء، ويحمل كلا منهما على احترام رأي الآخر وتقديره والتسامح تجاهه. والتأكيد على مراعاة البعد الإنساني للحوار، وأهمية دور المرأة في ترسيخ ثقافة الحوار، والاستفادة من جهودها الدعوية والثقافية في هذا المجال شددت الوثيقة علي إن احترام المقدسات والرموز الدينية يسهم بقوة في صنع السلام العالمي ويدعم حوار الأديان والحضارات والثقافات، أما النيل من مقدسات الآخرين ورموزهم الدينية فلا يزكي إلا مشاعر الكراهية والعنف، وربما التطرف والإرهاب. وشملت الوثيقة تأصيل قيم الحوار والتسامح انطلاقا من المشتركات الإنسانية والدينية، وإدانة التوظيف السياسي للأديان، والضرب بيد من حديد على أيدي النفعيين والمتاجرين بالقيم والمبادئ الدينية والإنسانية. وقيام المؤسسات التشريعية بإصدار قانون لتجريم ازدراء الأديان والإساءة للمقدسات الدينية ورموزها، وإدراج ذلك في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية، والتأكيد على أهمية دور البرلمانيين كممثلين للشعوب في تعزيز الحوار بين الثقافات، وترسيخ دولة المواطنة ضرورة التعاون المشترك بين المؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية لتعزيز قيم الحوار، وعزيز دور التبادل الثقافي بين الدول، والعمل على تدعيم مناهج التعليم في مراحله المختلفة بما يعزز أسس ومفاهيم الحوار وضوابطه، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في مختلف دول العالم تهتم بقضية الحوار، والتصدي للأفكار التي تعمل على هدم أسسه. وتشمل الوثيقة تكثيف جهود العلماء والمفكرين والمثقفين في مواجهة ظواهر الكراهية والتمييز العنصري والعمل على إصدار ميثاق دولي يجرم الإساءة للمقدسات والرموز الدينية ويتصدى لخطاب الكراهية والعنصرية.
