يشهد الطريق الدائري أعمال تطوير وصيانة شاملة وتوسعة بما يُسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة، وتقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات. خلال أعمال الصيانة والتوسعة يتم إخطار وتنبيه ملاك المنشآت الواقعة يمين ويسار الطريق الدائري قبل إزالة العقارات المتعارضة مع توسعة الطريق، إذ تعمل المحافظة على حصر وتعويض أصحاب العقارات والمحلات المزالة وأصحاب العقارات المقرر نزع ملكيتها بسبب أعمال توسعة الطريق الدائري. وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» قيمة التعويضات لأصحاب العقارات والمنشآت المتضررة من توسيعات الدائري، وذلك وفقًا لتصريحات المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات على النحو التالي: تعويضات أصحاب عقارات الطريق الدائري قال المهندس كامل الوزير، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر» إنه سيتم تعويض الأهالي القاطنين والساكنين بحرم الطريق الدائري، من أجل إخلاء تلك المنازل واستخدامها في تطوير الطريق الدائري وذلك بواقع 40 ألف جنيه عن كل غرفة، علمًا بأنّ المطبخ يُحسب مثله مثل الغرفة داخل الشقة. وحال إذا كان المواطن المتضرر من توسعة الطريق الدائري يمتلك شقة غرفتين وصالة ومطبخ يأخذ تعويضًا بمقدار 160 ألف جنيه، وحال كان المواطن يمتلك شقة مكونة من 3 غرفة وصالة ومطبخ يتم تعويضه بمبلغ 200 ألف جنيه. وبخلاف التعويض الخاص بالوحدة السكنية، أوضح «الوزير»، أن القاطنين سواء ساكن إيجار قديم أو مالك لوحدة سكنية سيحصل على التعويض، أما بالنسبة للأرض، فالهيئة المصرية العامة للمساحة لديها كافة الأراضي وتسجيلاتها سواء الأراضي التابعة للدولة أو المنازل ذات الملكيات الخاصة، فإذا كانت الأرض ملكية خاصة حتى في حالة البناء المخالف، سيحصل المواطن على تعويض السكن والأرض. وكانت مصادر مسؤولة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية أصدرت خطابًا يُهيب بملاك كل المنشآت أراضي وعقارات وورش وغيرها، في نطاق التوسعة أن يقوم بالتوجه للحي لإخطار مديرية المساحة وتقديم ما يفيد الملكية، لإمكان تقدير قيمة التعويضات عن طريق مديرية المساحة، ومن لم يتقدم بتلك الأوراق يعتبر إقرار بعدم ملكية للأرض وما عليها.