محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى 2020 - 2021، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم الأحد مع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومحمد الفيومى مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة.
حيث اطلعت «المحافظ» على تقرير يضم معدلات تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن بجميع القطاعات، وأكدت على الإسراع فى تنفيذ كافة الأعمال طبقًا للجداول الزمنية المحددة والمبالغ المرصودة لذلك.
وفى سياق متصل ناقشت «محافظ دمياط» الملامح الرئيسية والأسس والاعتمادات الخاصة بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020-2021، وأكدت أن ما يتم من خطط ومشروعات تراعى الاحتياجات الأساسية للمواطنين لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم فضلًا عن تنفيذ مشروعات تطوير لعدد من المناطق ورفع كفاءة الطرق ودعم منظومة النظافة والإنارة العامة.
وفي سياق متصل عقدت محافظ دمياط، اجتماعًا مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ورأفت نور مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومديرى إدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار و المتغيرات المكانية والتخطيط العمرانى.
حيث تناول الاجتماع متابعة الموقف الخاص بأعمال إدارة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة والتى تختص برصد أي متغيرات مكانية تحدث على أرض الواقع سواء فى البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو مخالفات البناء، كما تم استعراض آليات رصد ذلك وربط المنظومة مع التصوير الجوي والمعلومات الواردة من هيئة المساحة بالقوات المسلحة.
هذا ووجهت «المحافظ» بتدريب أعضاء وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية والأملاك بالوحدات المحلية على استخدام أجهزة «GPS» والعمل على صقل مهاراتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من المنظومة للتعامل الفورى مع أي مخالفات، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لربط ونقل وحدات المتغيرات المكانية داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية نظرا لترابط شبكة العمل الخاصة بهما.
وناقشت «محافظ دمياط» محاور الخطة الخاصة بإنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، لرفع مستوى الخدمات والمعاملات الحكومية المقدمة للمواطنين لتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال الميكنة ومنظومة الشباك الواحد، ما يسهم فى القضاء على الفساد والقصور الإدارى ويدعم جهود اللامركزية وذلك فى إطار رؤية مصر 2030.