كشف مصدر مسئول بالمجموعة الاقتصادية، أن الحكومة بدأت حملة «طرق أبواب» لتدبير 29 مليار جنيه، بما يعادل 4 مليارات دولار، لسد الفجوة التمويلية للدولة، مضيفاً فى تصريحات ل«الوطن» أن من بين السيناريوهات التى تدرسها المجموعة الاقتصادية حالياً طرح سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، إضافة إلى مباحثات جارية مع منظمات دولية للحصول على قروض لم يجر تحديد قيمتها بعد. وأشار المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن الهدف من الحصول على حزم تمويلية جديدة هو «دعم الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزى، وسداد التزامات الدولة ومنها مستحقات الشريك الأجنبى فى شركات البترول، إضافة إلى سد عجز الموازنة»، وأضاف أن طرح سندات دولارية حالياً يواجه مشكلة ارتفاع تكلفتها، لذلك يتم التفاوض مع مؤسسات دولية للحصول على شهادات صلاحية تفيد بقوة الاقتصاد المصرى، ولم يستبعد دخول دول عربية شقيقة مثل السعودية أو الإمارات أو الكويت كضامن لمصر لدى البنوك الدولية لخفض نسبة المخاطر. وأكدت مصادر حكومية أن مباحثات تجرى حالياً مع عدد من دول الخليج، على رأسها الإمارات، والسعودية، لتوفير تمويل جديد لمصر، فيما أكد مصدر فى وزارة التعاون الدولى، أن الحكومة وجهت دعوة رسمية لصندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد»، لحضور مؤتمر «شركاء التنمية»، وتعتزم توجيه الدعوة رسمياً لصندوق النقد والبنك الدوليين لحضور المؤتمر فى أكتوبر المقبل.