سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مستثمرون: جاهزون للمشاركة فى «محور السويس» فور طرح كراسة الشروط «صبور»: ننتظر إعلان التفاصيل بشفافية. «فوزى»: لا بد من ضمانات تطمئن رجال الأعمال على أموالهم
ساد مزيج من التفاؤل والحذر فى مجتمع رجال الأعمال بعد الإعلان عن بدء العمل فى مشروع محور قناة السويس، فهم راغبون بشدة فى المشاركة فى المشروع العملاق ولكنهم يشترطون وضوح رؤية الحكومة ووضع ضوابط تحفظ لهم حقوقهم. وأكد رجال أعمال ومستثمرون أن مشاركتهم فى مشروعات تنمية محور قناة السويس ستكون فور إعلان الحكومة عنه، مطالبين بضرورة وجود رؤية واضحة بكل التفاصيل الخاصة بهذه المشروعات. وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجميع ينتظر لحظة الإعلان الرسمية عن طرح كراسة الشروط الخاصة بتفاصيل المشروعات المعتزم إقامتها بمحور قناة السويس، مناشداً بالوضوح والشفافية فى عرض التفاصيل كاملة على المستثمرين. وأشار إلى أن هذه المشروعات ستمثل نقلة نوعية فى الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، كما أنها تحتاج تكاملاً بين الحكومة والمستثمرين حتى يتحقق النجاح المنشود لهذا المشروع القومى الذى يعول عليه جميع المصريين فى استعادة مكانة مصر الاقتصادية والإقليمية بقوة مجدداً. وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن حجم الاستثمارات المتوقع ضخها فى مشروعات تنمية محور قناة السويس ضخمة، وعليه يجب أن تقدم الحكومة ما يطمئن المستثمرين على مصير أموالهم من خلال شرح كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات بشفافية ووضوح كاملين. وأضاف أنه يجب الإعلان عن التشريعات والقوانين المتعلقة بتعامل الدولة مع المستثمر المصرى والعربى بشكل خاص، لأن عمليات سحب الأراضى وفسخ العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين عقب ثورة 25 يناير جعلت المستثمر يفكر كثيراً قبل ضخ أموال فى مشروعات طويلة المدى فى مصر. من جانبه قال المهندس صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، إن الحديث عن طرح مشروعات بعينها فى تنمية إقليم قناة السويس سابق لأوانه، خاصة أن الجميع فى انتظار تحديد شكل المشروع، إذا كان سيقام على غرار موانئ هونج كونج أو موانئ «جبل على» فى دبى أو سنغافورة، وذلك لمعرفة ماهية المشروعات اللوجستية التى من المتوقع إقامتها وطرق المشاركة فيها، خاصة أن النقل البحرى يُعتبر أرخص أنواع النقل فى العالم. وأشار الدكتور أبوالعلا أبوالنجا، أمين عام الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إلى أن هذا المشروع يجمع حوله الدولة والقطاع الخاص والشعب أيضاً، وفكرة إنشاء شركة قابضة لتنمية محور قناة السويس تترجم خلال الأيام المقبلة بوضع رؤية للاتحاد لكيفية مشاركة القطاع الخاص فى هذا المشروع. وقال إن منطقة قناة السويس تحتاج فى الفترة المقبلة إلى مشروعات صناعية عدة على غرار منطقة جبل على بدبى وميناء سنغافورة مثل بناء السفن ومخازن وورش تصليح للسفن العابرة من القناة أيضاً يمكن أن تكون منطقة حرة مفتوحة للتصدير عالمياً، لافتاً إلى أن كل هذه المشروعات تدخل حيّز الاجتهاد نتيجة عدم وضوح الرؤية حول المشروع، وهو الأمر الذى اعتبره أبوالنجا جائزاً باعتباره مسألة أمن قومى. وأشار إلى أن إنشاء قناة جديدة موازية سيكون نقطة وصل قوية بين الشرق والغرب، تخفف من ساعات الانتظار للسفن التى تصل إلى 11 ساعة، وستستوعب تشغيل عمالة ما يقارب من نصف مليون عامل، خاصة العائدين من ليبيا لأن معظمهم من الحرفيين. وطالب أبوالنجا بضرورة توضيح المنظومة التى تتضمن مشاريع لوجستية يمكن على أساسها طرح المستثمرين العديد من المشروعات الخاصة باستثماراتهم بعد تحديد حصتهم من المشروع، موضحاً أن التبرع النقدى للمشروع «أسهل حاجة» وإنما نحرص على تقديم مشروعات وطنية مفيدة للاقتصاد الوطنى. وأكد المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، مساهمة مستثمرى بدر فى المشروع من خلال إعلانها عن إنشاء الشركة القابضة برأسمال 200 مليون جنيه للمساهمة فى المشروع، ومن المنتظر الاجتماع مع المهندس محمد فريد خميس لتوضيح اختصاصات الشركة القابضة التى أعلن عنها خميس برأسمال مليار جنيه والأولى التى أعلنها مستثمرو بدر. وأكد الدكتور مجدى عبدالمنعم، رئيس جمعية مستثمرى أكتوبر، أنه لا خلاف حول أن البدء بمشروع قناة السويس هو بداية موفقة لأنه سيدر دخلاً كبيراً فى المستقبل يمكن معه تمويل باقى المشروعات العملاقة المطروحة. وأوضح أن مشروع تنمية قناة السويس تجربة جادة عن قدرة مصر على تحقيق باقى المشروعات العملاقة، خاصة بعد تقليص مدة افتتاح المشروع من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة فقط، ليؤكد عزيمة المصريين فى تخطى الصعاب. وعن البدء بمشروعات متوسطة التمويل قال عبدالمنعم إنه لا يوجد فى الاقتصاد العالمى ما يسمى بالمشروعات الكبيرة والصغيرة وإنما يوجد خلق مشروعات أو مراكز استثمارية كبيرة تضم تحت مظلتها مشروعات صغيرة وأخرى متوسطة مثل صناعة الألبان تضم معها مزارع تربية الأبقار ومصانع التعبئة وغيرها من لوازم العملية الإنتاجية.