توقع «عبدالرؤوف قطب»، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين زيادة معدلات نمو التأمين التكافلى بنسب تتراوح بين 25٪ و30٪ نظراً لما يشهده من إقبال متزايد خلال عامين. وأشار إلى أن أقساط التأمين التكافلى قفزت من صفر فى عام 2003 إلى 15٪ من محفظة التأمين المصرى هذا العام. وأكد «قطب» أن التأمين التكافلى أشبع احتياجات شريحة من المجتمع كانت تخاف من التأمين لمعتقدات دينية وأصبح الآن، مكملاً للتأمين التجارى، بالإضافة أنه متفق مع الشريعة الإسلامية. وقال «قطب» إن عدد شركات التأمين التكافلى والتى أصبحت ثمانى شركات، هى ربع شركات التأمين العاملة فى مصر، موضحاً أن هذا القطاع أصبح حافزاً لبعض المستثمرين المصريين والعرب. وأضاف رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن مساهمة التأمين التكافلى فى الناتج المحلى من أقساط وصناديق تأمين خاصة وصلت 1، 2٪ من إجمالى محفظة السوق المصرية. من جانب آخر، أكد «محمد معيط»، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية على تعديل قانون 10 الخاص بالتأمين أو استبداله بقانون آخر ليشرع إجراءات التأمين التكافلى خلال الشهر المقبل. وأكد «معيط» أن الهيئة تفتح ذراعيها لكل من يريد الدخول فى هذا القطاع، وفى السياق نفسه، طالب «أحمد عارفين» رئيس الشركة المصرية للتأمين التكافلى بوجود تشريعات جديدة للتأمين التكافلى، إذ إنه يعمل بتشريع غير كامل، موضحاً وجود اعتبارات مختلفة بالنسبة لتأسيس الشركات وتوزيع الفائض، لذلك لا بد من وجود ضوابط خاصة للتأمين.