أثارت دعوة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، المواطنين للاكتتاب بمحور قناة السويس جدلاً واسعاً فى الشارع وبين المتخصصين. فعلى مستوى المواطنين هناك فضول لمعرفة معنى الاكتتاب وأدواته. وخبراء التمويل يؤكدون أن كلام الرئيس مقترح عام لا يمكن أن يدخل حيز التنفيذ بدون الوقوف على تفاصيل كثيرة، وطالبوا بوضع ضوابط واضحة لأن الرئيس تحدث على سبيل المثال عن فئات مختلفة لإصدار مالى واحد حين أشار لأسهم للطلاب والشباب وأسهم للكبار على شريحتين للمقيمين فى مصر والمغتربين. وبحسب شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، فإن الرئيس لم يوضح آلية طرح هذه الأسهم للمصريين وما إذا كانت الحكومة ستقوم بتأسيس شركة تتولى جمع المساهمات من البنوك والمواطنين، كما لم يتضح ما إذا كانت هذه المساهمات ستمثل حصة أو ملكية فى الشركة تدر عائداً، ومصادر هذه العوائد، أم تبرعات على غرار حساب «تحيا مصر». وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القوانين المصرية لا تسمح بطرح أسهم للاكتتاب للمصريين أو للأجانب لتمويل أى مشروع إلا من خلال تأسيس شركة مساهمة. وأشار سامى إلى أن الهيئات الحكومية لا يسمح لها وفقاً للقانون بطرح أسهم للاكتتاب وأنها من الممكن أن تقوم بتأسيس شركة استثمارية بغرض إقامة مشروع معين وفقاً لدراسات جدوى اقتصادية وتحدد رأسمالها ومساهميها ونظامها الأساسى حسب قانون تأسيس الشركات بالإضافة إلى احتياجاتها التمويلية، ثم تطلب من الهيئة طرح أسهم للاكتتاب لتمويل هذه الاحتياجات. وأوضح أن القانون لا يفرق عند طرح الأسهم للاكتتاب العام أو الخاص بين المصريين والأجانب وبين القطاعين الخاص والعام، مشيراً إلى أنه فى حالة رغبة مؤسسى الشركة قصر الاكتتاب على المصريين فقط، فإن ذلك لا بد أن يتم وضعه فى النظام الأساسى للشركة. وأشار إلى أن السوق المصرية شهدت سابقتين لطرح أسهم للاكتتاب للمصريين فقط، وهما شركة «أبوقير للأسمدة» و«بنك تنمية الصادرات». وحول الخطوات الأولى لطرح اكتتاب لمشروعات محور قناة السويس أو لأسهم المشروع نفسه، قال محسن عادل، المحلل المالى، إن هناك سيناريو من الممكن أن تتبعه الحكومة المصرية فى محور السويس وغيره من المشروعات العملاقة وهو تقسيم هذه المشروعات إلى عدد من الوحدات، وطرح الوحدات للاكتتاب العام، خاصة تلك الوحدات المدرة للتدفقات النقدية مع التنويع فى عمليات التمويل، إذ لا يمكن أن تقتصر المشروعات القومية بالكامل على الحكومة أو الاكتتاب العام. ويضيف «عادل»: يقع على الحكومة عبء الإدارة لتلك المشروعات التى من شأنها أن تجعل المستثمرين يعيدون التفكير فى الاستثمار فى مشروعات بإدارة حكومية، لذلك يجب على الحكومة العمل على تطوير الإدارات الجديدة للمشروعات المراد طرحها جذباً لتلك الاستثمارات. وأضاف أن عمليات الطرح الجديدة تمثل نوعاً من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين ومن ثم سوف تشهد السوق انتعاشة كبرى مع بدء عمليات الطرح، الأمر الذى من شأنه أن يعيد البريق الاستثمارى للبورصة المصرية فى المرحلة المقبلة، فالسوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبرى منذ شهور طويلة وبالتالى ظل المتعاملون يدورون فى الحلقة نفسها ويتعاملون على الأوراق المحدودة، ومن ثم فإن دخول أسهم كبرى للتداول فى قطاعات جاذبة من شأنه أن يؤدى إلى رساميل جديدة. وأوضح: عند تأسيس شركة مساهمة يجب على المؤسسين أن يحددوا فى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى الحد الأقصى لعدد الأسهم التى يمكن للشركة إصدارها والقيمة الاسمية للسهم، وهو ما يعرف ب«رأس المال المرخص به»، وفى حال رغبة الشركة فى الحصول على أموال لبدء نشاطها فيتم ذلك عن طريق إصدار أسهم وهو ما لا يتجاوز الحد الأقصى المرخص به، وعند عرض الأسهم المصدرة أو جزء منها سواء عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأسمالها فإنه يطلق على ذلك طرح للاكتتاب العام، ويفتح الباب أمام الجمهور للاكتتاب العام بعد أن يحدد سعر الطرح بواسطة كل من الشركة المصدرة وبنك الاستثمار وشركات السمسرة وبعد أن توافق الهيئة على هذا السعر.
