قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن وزارة الري، تنفذ مشروعات بأكبر ميزانية في تاريخ الوزارة، من أجل سد العجز في الاحتياجات المائية ومجابهتها. وأضاف الوزير في حواره ل«الوطن»، أنه لأول مرة يجري تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، ومن بين المشروعات تبطين الترع ب60 مليار جنيه، والري الحديث والمساقى ب40 مليارا، و6 مليارات لتبطين المساقي، ومشروع سيناء محطة المعالجة وحدها استثماراتها 20 مليارا، وشبكة البنية التحتية الأساسية 10 مليارات فى سيناء، والشبكة الداخلية 50 مليارا، والمحسمة مليار، وسرابيوم مليار، وفي غرب البلاد، 30 مليارا لشبكة مياه ترعة الحمام، والشواطئ ومشروع حماية بورسعيد 20 ملياراً، والحماية من السيول 2 مليار، والميكانيكا والكهرباء 2 مليار، أي أن استثمارات المشروعات التى تنفذها الوزارة تصل إلى 238 مليار جنيه ومنذ 4 أعوام ميزانية وزارة الرى كانت 4 مليارات جنيه. مشروعات الوزارة ب238 مليار جنيه ونحتاج إلى 900 حتى عام 2037 وأوضح أن هذه المشروعات ليست مرتبطة بالسد الإثيوبي، ولكن بكل التحديات وزيادة القدرة على تحمّل الصدمة، أضف إليها مشروعات التحلية لوزارة الإسكان، وهى مشروعات ضخمة للغاية، تصل تكلفتها إلى 160 مليار جنيه، والصرف الصحى 200 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»، والخطة القومية لإدارة الموارد المائية حتى 2037، تكلفتها الإجمالية تصل إلى 900 مليار جنيه. وأكد «عبدالعاطي»، أن الوزارة تعيد استخدام مياه الصرف الزراعي، وخلطها بمياه الري، وهناك محطات لتنقية المياه في غرب الدلتا وفى المحسمة، ونعيد استخدام مياه الصرف بعد معالجتها بكمية تزيد على 5 ملايين متر مكعب في اليوم، كما نوفر مياهاً لمشروع مستقبل مصر، من خلال ترعة الحمام لخلطها بالمياه الجوفية. وأشار إلى أنه في عام 2016، جرى اتخاذ قرار بأن تعتمد المدن الساحلية على البحرين الأبيض والمتوسط، على مياه التحلية، وعلى سبيل المثال: العلمين الجديدة، بها محطة تحلية، وهضبة الجلالة والهيئة الاقتصادية في شرق قناة السويس، بها محطات، وبحلول عام 2030، ستصل تحلية مياه البحر إلى 3 مليارات متر مكعب مياه تحلية. وعن تكلفة التحلية، أكد أن الاستثمار لإنتاج متر مكعب واحد، يصل إلى 10 آلاف دولار، وهو ما يعني أن تكلفة إنتاج مليون متر مكعب تحتاج إلى استثمار مليار دولار.
