يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال أيام، الوفد المصري المقرر سفره إلى الخرطوم برئاسة الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري؛ للمشاركة في الاجتماعات الثلاثية لوزراء مياه النيل بين مصر، والسودان، وإثيوبيا، المقرر عقدها في 26 أغسطس الجاري لاستعراض الموقف المصري من المشروع. وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية في تصريحات صحفية، إن الاجتماعات تركز على تقريب وجهات النظر حول فترات ملء خزان سد النهضة، وعلاقتها بسنوات الجفاف، وبما لا يؤثر على حصة مصر السنوية من المياه الواردة من الهضبة الإثيوبية، مشيرًا إلى أن خبراء من الدول الثلاثة سيناقشون ويضعون علي مدار يومين الآليات والقواعد العملية، والتطبيقية لتشغيل السد الإثيوبي حتى تتمكن مصر من وضع قواعد تشغيل السد العالي، بما لا يؤثر على الاستخدامات الحالية من مياه النيل. وأضاف، أن البيان المشترك للرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الأثيوبي هيلميريام ديسالين، سيكون محور المفاوضات التي تشمل أيضًا بحث تفاصيل درجات الأمان للسد، ودراسات تقييم الأثر البيئي، والهيدروليكي علي الدول الثلاثة، لافتًا إلى أن المفاوضات ستبدأ من نقطة انتهاء اللجنة السابقة لتقييم السد، قائلًا: «لن نبدأ من الصفر، ونقاط الخلاف السابقة تمثلت في رغبة مصر بوجود طرف دولي محايد، إلا أن أثيوبيا رفضت»، وأوضح أن كل نقاط الخلاف ستكون موضوعة ضمن جدول زمني للتفاوض على حلها. فيما قالت مصادر معنية بملف مياه النيل، إن الاجتماعات ستبحث إمكانية تعديل مواصفات سد النهضة طبقًا للدراسات التي أوصت بها اللجنة الدولية لتقييم المشروع بما يضمن تقليل الآثار السلبية، والمخاطر المتوقعة على الأمن المائي لمصر. وأوضحت، أن القاهرة أعدت تصورًا لرؤيتها للنقاط الخلافية حول تقييم سد النهضة، منها تعديل السعة التخزينية الحالية التي قدرتها أثيوبيا بنحو 74 مليار متر مكعب، حتى لا تقلل من معدلات تدفق مياه النيل إلى دولتي المصب مصر والسودان.