تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والائتلاف القومي لحقوق الطفل المصري، اليوم، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 15624، للتحقيق مع أسامة عثمان مدير دار مكةالمكرمة لرعاية الأيتام، لتعذيبه الأطفال، وبالتحقيق مع زوجته لحيازتها مقطعًا مصورًا يثبت تعذيب زوجها للأيتام منذ أكثر من عام، دون إبلاغ الجهات الأمنية، والتستر عليه. أشارت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والائتلاف القومي لحقوق الطفل المصري، إلى أن واقعة التعدي على أطفال داخل دار أيتام ليست الأولى من نوعها، موضحة أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي، تم تشكيل بعثة لتقصي الحقائق، برئاسة دعاء عباس المحامية، و أمين عام الائتلاف القومي لحقوق الطفل المصري، بعد أن وردت شكوى للمنظمة بتعذيب الأطفال داخل دار للأيتام بالمعادي وترويعهم بالضرب وطردهم خارج الدار. وأوضح بلاغ المنظمة والائتلاف، أنه تم بالفعل رصد الأطفال خارج هذه الدار، عقب طردهم والتعدي عليهم بالضرب من قبل المسئولين بالدار، وتم إثبات ذلك من خلال محضر رسمي وبلاغ للنائب العام، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الدار حتى الآن. وطالبت الجهات الرقابية بوزارة التضامن الاجتماعي بوضع خطة متطورة للرقابة على دور الأيتام، والمسنين، على أن تكون رقابة دائمة حتى لا يتكرر استخدام العنف ضد هؤلاء الأطفال مرة أخرى. كما طالب البلاغ، في حال رصد واقعة للتعدي على الأطفال، باتخاذ إجراءات مشددة وصارمة ضد المسئولين عن الواقعة حتى لا يتكرر الأمر. اعتبر البلاغ ، أن ما قام به مدير دار مكةالمكرمة، من ركل فتيات يتيمات من نزلاء الدار، يعد هتكًا للعرض وجريمة طبقًا للمادة 268 من قانون العقوبات، وتكون العقوبة فيها بالأشغال الشاقة المؤقتة، خصوصًا إذا كان الفاعل من المتوليين تربية أو ملاحظة الطفل، وكان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يتجاوز ست عشر عامًا، وهو ما ينطبق بالفعل على هذه الواقعة، فضلا عن التعدي على الأطفال باستخدام العنف المفرط ضدهم. واكدت المنظمتان الحقوقيتان إرسال أخصائية نفسية وفريق للاطمئنان على الأطفال ومساعدتهم في إعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، خصوصا أن ما ارتكبه مدير الدار ليست جريمة عنف بدنى فقط بل عنف نفسي أيضًا. وطالب البلاغ، كل أجهزة الدولة بوضع خطط وتطوير لآليات الرقابة على دور الأيتام، مشددا على أن هذه الواقعة ليست جريمة فقط ضد القانون بل جريمة ضد الإنسانية أيضا.
