تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، الدعوى المقامة من عدد من أوائل الخريجين من كليات الحقوق المستبعدين من تعيينات النيابة العامة دفعة 2010 و2011 وعددهم 138 خريجًا، حيث تطالب الدعوى باستكمال إجراءات التعيين الخاصة بهم. وقالت صحيفة الدعوى، إنهم حاصلون على التقديرات المطلوبة للتعيين وبعد استيفائهم كل التحريات والمقابلات والإجراءات، وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة 24 يونيو 2013 على تعيينهم معاوني نيابة عامة، وأدرجت أسماؤهم من ضمن الأسماء التي تضمنها الكشف المرسل من وزير العدل والموقَّع من مستشارين، أعضاء مجلس القضاء الأعلى وبعد التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى، عاد كشف الأسماء إليهم فتم استبعادهم من الكشف، بسبب أن والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا، ما يعد انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون ولقواعد التعيين في النيابة العامة.