قال تجار ومتعاملون بأسواق مواد البناء إن أسعار مواد البناء زيادة كبيرة بداية من الشهر الحالى نتيجة لقرارات رفع أسعار المحروقات بالسوق المحلية، وقالوا إن الزيادات تصل إلى 150 جنيهاً لطن الحديد و50 جنيهاً للأسمنت. وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر طن الحديد سجل بعد زيادات الوقود 5150 جنيهاً تسليم أرض المصنع مقابل 5 آلاف الشهر الماضى، مع وجود اختلاف فى الأسعار من منطقة إلى أخرى نظراً لزيادة أسعار النقل. وأوضح «الزينى» أن ارتفاع أسعار الحديد جاءت مباشرة بعد إخطار الشركات بنقص إمدادات الغاز إلى المصانع خلال الشهر الماضى إلا أن الزيادة التى تم إعلانها غير مبررة لاستقرار السعر العالمى للبيليت عند 570 دولاراً للطن، لافتاً إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تصل المصانع فواتير الكهرباء والغاز لتبرير الارتفاع والزيادة الجديدة. وحول أسعار الأسمنت أوضح رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أنها ارتفعت 50 جنيهاً بعد أن وصل سعر الطن إلى 720 جنيهاً مقابل 670 الشهر الماضى، لافتاً إلى أن أسمنت العريش سجل 670 جنيهاً للطن، كما استقرت أسعار أسمنت حلوان عند 675 جنيهاً للطن، وأسمنت بورتلاند طرة سجل 675 جنيهاً للطن، وسجلت أسعار أسمنت مصر بنى سويف، 695 جنيهاً للطن، وأسعار أسمنت القومية الفاخر 680 جنيهاً للطن، كما استقرت أسعار أسمنت سيناء عند 670 جنيهاً للطن. وأبدى «الزينى» تخوفه من ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة نتيجة انخفاض كميات الغاز الموردة للمصانع وعودة معدلات الاستهلاك إلى طبيعتها وانعكاس ذلك على الأسعار للمستهلك. ومن جانبه قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات ستشهد المعدنية باتحاد الصناعات، إن عدم تحديد التطبيق الفعلى لزيادة أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء أحدث ارتباكاً فى الأسواق، إلا أن الزيادة الحالية التى لا تتعدى 10% هى بداية ارتفاعات جديدة للسلعة، لافتاً إلى أن تلك الزيادة لا تخرج عن كونها «جس نبض للسوق»، وقال: «إننا مقبلون على كارثة وخاصة بعد تراجع إنتاج الحديد والأسمنت بنحو 40%، وذلك فى الوقت الذى تعلن فيه الدولة عن خطة التنمية الجديدة للطرق والمشروعات». وفى السياق ذاته قال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات إن الأوضاع فى سوق الأسمنت «كارثية» فهناك تراجع بنسبة 40% فى الإنتاج، لافتاً إلى أن الإنتاج الحالى لن يفى بالاحتياجات الخاصة بالمشروعات الجديدة والنهضة العمرانية التى أعلنت الدولة عنها، فبمجرد الإعلان والتطبيق الفعلى ستظهر الكارثة، وطالب الحكومة بالإسراع فى استخدام الوقود الصلب «الفحم» حتى لا تحدث الكارثة.
