أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بدولة العراق، اليوم السبت، قرارات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، شملت إغلاق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات والمساجد والحسينيات، وفرض غرامة 5 ملايين دينار على المخالفين للقرار. وقال مصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «اللجنة العليا قررت فرض حظر للتجوال من الثامن عشر من الشهر الجاري، يبدأ من الثامنة مساءً ولغاية الخامسة صباحاً، ولمدة أسبوعين»، مبينا أن «اللجنة استثنت الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحلات بيع الخضار من حظر التجوال، بالإضافة إلى الاعلاميين بعد استحصال الموافقات من الجهات المختصة». وأضاف: «كما قررت إغلاق مراكز المساج والتجميل والمتنزهات والمساجد والحسينيات كافة لمدة أسبوعين، مع فرض غرامة خمسة ملايين للمخالفين، كذلك قررت منع اقامة الفواتح ومجالس العزاء، وحفلات الافراح في قاعات المناسبات وغلقها من 15 فبراير إلى إشعار آخر». ولفت الى أن التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية «سيكون إلكترونيا من يوم 18 فبراير باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب». جاء ذلك في أعقاب بيان لوزارة الصحة العراقية، اليوم، حذرت فيه من أنها قد تضطر لأن توصي بحظر شامل لمواجهة الزيادة في أعداد الاصابات بكورونا. وذكر بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه «في الوقت الذي تتصاعد فيه نسب الإصابات بفيروس كورونا منذرةً بموجةٍ ثانية من الجائحة، قد تكون أقسى من الأولى، وأشارت بياناتنا المتكررة طيلة الأيام الماضية محذرةً المواطنين من استمرار التهاون بالاجراءات الوقائية، إلا أنه وللأسف الشديد أصبح عدم الالتزام، يمثل ظاهرة عامة اتسعت لتشمل التجمعات النخبوية والرسمية والمؤتمرات الجماهيرية والنقابية والاحتفالات الكبيرة بدون الالتفات إلى خطورة تلك التجمعات على اتساع التفشي الوبائي وتبعاته الخطيرة على صحة المواطنين». وأضاف: «ومن مسؤوليتنا الوطنية ومهامنا بموجب قانون الصحة العامة النافذ، نكرر تحذيرنا للمواطنين كافة والمؤسسات الرسمية والنخب المثقفة والاعلامية في بلدنا الحبيب بالالتزام التام بالاجراءات الوقائية وعدم إقامة اي تجمعات بشرية مهما كانت دواعيها اذ ان الوضع الوبائي بات خطيراً ويحتمل استمرار تصاعد الاصابات فيما اذا استمر التهاون بالاجراءات الوقائية وعدم الاصغاء للبيانات التي تصدر من وزارة الصحة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية». وتابع: «تؤكد وزارة الصحة بأنها أعدت حزمة من الإجراءات الوقائية التي تساعد في قطع سلسلة انتقال العدوى وتقليل نسب الإصابات إذا تم الالتزام بها، وفي حال استمرت الإصابات بالارتفاع نتيجة لعدم تنفيذ هذه الاجراءات ستضطر وزارة الصحة للتوصية بالحظر الصحي الشامل والغلق التام لكل مرافق الحياة الحيوية ذات التجمعات البشرية لحماية النظام الصحي من الإخفاق في استيعاب العدد المتزايد من الإصابات والوفيات وحماية المواطنين من تبعات الجائحة». ونوهت إلى أن «مسؤولية السيطرة على هذا الوباء ليست مسؤولية وزارة الصحة وحدها بل مسؤولية الجميع وان الالتزام بالاجراءات الوقائية لهو الطريق الاقصر للسيطرة على الوباء»، مشيرا الى أن «الوزارة أكملت كل الاستعدادات اللازمة لمواجهة الموجة الثانية من الوباء وذلك بتعزيز قدراتها العلاجية والتشخيصية». ودعا البيان «المواطنين للإسراع إلى مراجعة المؤسسات الصحية في حال ظهور أعراض مرض الكورونا وعدم التاخير حتى لا تتفاقم الحالة وعندها يصعب إنقاذها».
