أعلنت الخارجية الروسية تبني مجلس الأمن الدولي مبادرة روسيا لوقف شراء النفط من الإرهابيين، والذي اعتبرته ب"غير المقبول". وبحسب صحيفة "التايمز"، أعربت الخارجية الروسية، اليوم، عن قلقها بشأن تحول تجارة شراء النفط ال"غير شرعية"، إلى أحد المصادر الرئيسية لتمويل جماعات متطرفة، بما فيها "داعش" و"جبهة النصرة". من جانبها، أكدت الوزارة أن مجلس الأمن الدولي بعث ب"إشارة واضحة" إلى جميع الأطراف، تؤكد فيها إمكانية فرض عقوبات على من ينتهك حظر شراء النفط من الإرهابيين، مشيرة إلى أن بيان مجلس الأمن يؤكد سيادة وحدة أراضي سورياوالعراق، بما يعني حقهما في التحكم بثرواتهما الطبيعية. التأييد الأممي للمبادرة الروسية بحظر شراء النفط من إسلاميي العراقوسوريا، جاء في أعقاب المبادرة الروسية بفرض حظر شراء النفط من التنظيمات الإرهابية، والتي سيطرت على حقول البترول العراقية والسورية، فيما أكد المجلس أن التعاملات التجارية في مجال النفط مع هذه التنظيمات قد تؤدي لفرض عقوبات. في سياق متصل، حذر مجلس الأمن في بيان مشترك، أمس، من شراء النفط من جماعات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة"، بإمكانه أن يؤدي إلى فرض الكثير من العقوبات. وقال المجلس إن "مثل هذه التعاملات تشكل دعمًا ماليًا للإرهابيين وقد تقود إلى فرض مزيد من العقوبات"، مضيفًا أن السيطرة على المنشآت النفطية "يمكن أن يوفر دخلًا ماديًا للإرهابيين، وهو ما سيدعم جهودهم في تجنيد المقاتلين بمن فيهم مقاتلون إرهابيون أجانب وتقوية قدراتهم العملانية لتنظيم وشن الهجمات الإرهابية". كانت روسيا قدمت تلك المبادرة في أواخر يونيو الماضي، بواسطة حملة شنتها ضد الوسطاء الذين يبيعون النفط من المناطق التي يسيطر عليها إسلاميون، فيما تسيطر جماعات مثل الدولة الإسلامية وجبهة النصرة على حقول وأنابيب نفط، للاستفادة منها في تمويل هجماتهم على النظامين السوري والعراقي.
