أحال مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أمس، الطلب المتعلق بتخصيص مقر جماعة الإخوان بالمقطم لنشاط خيرى، إلى لجنة حصر أموال الإخوان. وقال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان المحظورة، ل«الوطن» إن اللجنة تلقت أمس من مجلس الوزراء الطلب المقدم من جمعية «ابن رشد» ورئيس مجلس إدارتها الدكتور إبراهيم السلامونى، بتخصيص مقر جماعة الإخوان بالمقطم إلى مقر للنشاط خيرى. وأكد «خميس» أن اللجنة ستناقش الطلب عقب الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك، موضحاً أن الهدف الموضح فى الطلب هو محو كافة الآثار التى قام بها الإخوان وتسببت فى الإضرار بأهالى منطقة المقطم، وأضاف أن اللجنة ستنظر أيضاًَ خلال الاجتماع التظلمين المقدمين من حسام مالك، شقيق حسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى، وهشام الحسين، أحد شركاء خيرت الشاطر، نائب المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان، ضد قرار التحفظ على شركة «الفريدة»، المملوكة ل«مالك والشاطر»، ضمن 65 شركة أخرى مملوكة للقياديين الإخوانيين. وأوضح «خميس» أن الشركات ال65 تأتى ضمن 342 شركة إخوانية جرى التحفظ عليها، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعها المقبل، جرد بعض الشركات الأخرى المتحفظ عليها، ولكن لن يجرى الإعلان عنها فى الوقت الحالى.