نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، فتوى حول القتل الرحيم للحيوانات، حيث أكدت الدار، أنه لا يجوز شرعًا قتل الحيوانات دون سببٍ أو مبررٍ قوي تُقدِّره الجهات المختصة، أَمَّا ما يُعْرَف ب«القتل الرحيم» للحيوانات المصابة بمرضٍ يُسبِّب لها الألم الشديد والمستمر الذي لا يُرْجى شفاؤه وزواله؛ فهو أمرٌ جائزٌ شرعًا لتخليص الحيوان المصاب من هذا الألم، بشرط أن يكون هذا القتل تحت إشراف الجهات المختصة، وأن يحدث بطريقة مناسبة وبوسيلة رحيمة ليس فيها أذى ولا تعذيب للحيوان؛ وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته»، مضيفة أن قتل الحيوان المريض الذي لا يُرْجَى شفاؤه لا يحمل معنى التعذيب له أو إتلاف المال، بل التعذيب الحقيقي في تركه يتألَّم من مرضه الذي لا يُرْجَى شفاؤه. حكم قتل الحيوانات الضالة وفي فتوي أخرى حول حكم قتل الحيوانات الضالة، قالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي: «لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرر منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء». وتابعت: «ولا يخفى هنا أن قتل الحيوانات الضارة بالسم إذا كان عرضة لأذى البشر فإنه لا يجوز شرعًا؛ لأن الحفاظ على أرواحهم مقصد أساسي من المقاصد العليا الكلية في الشريعة الإسلامية، وكذلك الحال إذا أدى وضع السم إلى قتل الحيوانات غير الضارة؛ لأن قتلها غير جائز، كما ينبغي ألَّا يصير القتل سلوكًا عامًّا يتسلط فيه الإنسان على هذه الحيوانات بالإبادة والإهلاك، بل على الجهات المختصة إيجادُ البدائل التي تحمي الناس من شرورها وتساعد في نفس الوقت على الحفاظ على التوازن البيئي في الطبيعة التي خلقها الله تعالى على أحسن نظام وأبدعه وأحكمه».
