حصلت «الوطن» على تفاصيل تعديلات قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، والمقرر عرضه علي الجلسة العامة للمجلس الأسبوع المٌقبل. وبحسب التعديلات الجديدة ل قانون المرور الجديدة، المٌقدم من الحكومة، فإن رسوما سنوية ستفرض على أتوبيسات المدارس، لصالح إنشاء وتطوير منظومة القل الذكي، وإدارة الحركة المرورية بشكل يحقق السيولة المرورية. وحدد مشروع القانون، المقرر عرضه علي الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المٌقبل، الرسوم الجديدة المفروضة على أتوبيس المدارس بقيمة 50 جنيهاً سنوياً، على أن زيادتها بنسبة 6% سنويًا من قيمة الرسم الأصلي، وبما لا يتجاوز 3 أضعاف القيمة الأًصيلة، فيما فرض مشروع القانون رسم قيمته 200 جنيه، على أتوبيسات الرحلات لصالح الغرض نفسه.
قانون المرور الجديد وينص التشريع على: «يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة القل الذكي، وبقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم». وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق على أن يزداد سنويا بنسبة 6% أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين. وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي. وجاءت فلسلة مشروع القانون، علي حسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والتي وافقت عليه، في اطار دعم خطة الدولة الخاصة بتطوير بشكة الطرق بشكل حضاري، وتطوير كذلك منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها خلال الفترة الماضية، بالتوازي مع شبكة الطرق الحديثة علي مستوي الجمهورية لتعظيم الموارد الاستثمارية للبلد، والسيطرة علي الشارع والقضاء علي فوضي ترخيص المركبات وإعادة الانضباط المروري. وأشار تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن الرسوم المفروضة بمشروع القانون هدفها توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير البنية التكنولوجيا للطرق والتقنيات اللازمة في ضبط الحركة المرورية وتوفبر التأمين الكامل لمستخدمي السيارات بأنواعها. بذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، سيبدأ مناقشة مشروع القانون الثلاثاء المٌقبل، وذلك بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي.
