حذرت المنظمة المصرية مساعدة الأحداث وحقوق الإنسان "EAAJHR" من تكرار أحداث العنف والتحرش الجنسي في الأيام القادمة والتي توافق إجازة عيد الفطر المبارك والتي دائما ما تشهد ازدحاما بالمتنزهات والحدائق العامة والشوارع والتي أصبحت تنشر فيها في السنوات الأخيرة مظاهر التحرش بالفتيات والسيدات بالمخالفة للقانون، الأمر الذي يعتبر ظاهرة اجتماعية غاية فى الخطورة مما يستدعي التصدى لها بكل حزم وشدة مستخدمين في ذلك سلطان القانون، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي الرافض لتلك الظاهرة مع التنديد بها والتحذير من مخاطرها النفسية والاجتماعية وما ترتبه من آثار نفسية سيئة على الضحية. وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية، بأن التحرش الجنسي بالأطفال وبخاصة الفتيات تحت سن 18عاما أصبح ظاهرة تنتشر بشدة في الأعياد والاحتفالات، هذا فضلاً عن أن المتحرشين دائماً مايسعون للتحرش بالأطفال لقلة وعيهم وخبرتهم وعدم تمييزهم لبعض الأفعال التي تشكل جريمة تحرش وفقًا لقانون الطفل 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وقانون العقوبات المصري وتعديلاته الأخيرة التي شددت من عقوبات التحرش بكافة صورة وأشكاله بعد أن أصبح التحرش ظاهرة تهدد سلامة المجتمع وتهدد قطاع كبير منه. كما أشاد البدوي، بالأحكام الجنائية الأخيرة بحق مجموعة من المتحرشين والتي جاءت لترسخ لواقع قانوني جديد يمثل إطار حمائي متماسك الإركان للسيدات والفتيات والأطفال ضد ظاهرة مجتمعية من الخطورة بمكان أن تتضافر جهود المجتمع بكل طوائفة ومؤسساته سواء الحكومية أو الأهلية للقضاء على تلك الظاهرة المقيتة. وطالبت رباب عبده، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، بضرورة العمل على نشر الوعي المجتمعي المناهض لجريمة التحرش مع العمل على توعية المواطنين بمخاطر ظاهرة التحرش وما يترتب على ارتكابها من عقوبات مشددة للمتحرش وبخاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش والتي نصت عليها المواد 306 مكرر (أ) و 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. وأضافت المحامية رباب عبده أن قضية التحرش الجنسي بالمرأة أصبحت مشهدًا ونمطًا عاديًا يتكرر كل ساعة، دون أن يقتصر على استهداف السيدات في مرحلة عمرية معينة أو طبقة اجتماعية محددة، معتبرة أن ظاهرة التحرش الجنسي واحدة من أخطر الكوارث الاجتماعية، التي تقف عائقًا أمام التنمية والتطور في البلاد، هذا فضلاً عن تهديد ظاهرة التحرش لمكتسبات المرأة في مجال حق العمل، وحرية الخروج والانتقال والسفر، إذ بات بعض الأسر والعائلات تبدي تحفظًا على خروج النساء والفتيات للعمل، أو لأي سبب آخر خشية تعرضهن لمضايقات من قبل المتحرشين.
