زار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكى، ورافقه خلال الزيارة وزراء، "التخطيط، والتنمية المحلية، والبترول، والإسكان، والمالية، والزراعة، والري"، بالإضافة إلى محافظي الوادي الجديد وأسوان. وتأتي الزيارة في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بضرورة دراسة أوضاع مشروع توشكى على أرض الواقع، والتعرف على المعوقات التى تواجه الاستثمار فى المنطقة من خلال اللقاء مع أصحاب الشركات والمستثمرين، ودراسة الأسباب التي أدت إلى توقف التنمية خلال الفترة الماضية، وذلك للعمل على سرعة إزالة تلك المعوقات، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمثل هذه المناطق بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وزياد الصادرات في المجال الزراعي. وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء محطة الرفع العملاقة بتوشكى والتي تعتبر من كبريات محطات الرفع على مستوى العالم، وتبلغ طاقة التصريف الكلية لها 25 مليون م3 في اليوم، وتقوم بضخ المياه من بحيرة ناصر إلى ترعة الشيخ زايد التي تبلغ طولها حوالي 47 كم وتعتبر مصدر الري للمشروع الذي ينقسم إلى 4 أفرع تم تشغيل فرعين منها وجاري العمل على تشغيل الفرعين الآخرين. وبالمحطة غرفة تحكم مركزية تضم 21 محولًا قدرة كل منها (17 ميجاوات) لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروع، كما أن هذه المحطة تعمل بنظام البوبات الإلكترونية لضخ المياه من خلالها. ومن ناحية أخرى، استمع محلب إلى العرض المقدم من السيد وزير الري عن مشروع توشكى والمعوقات التي تواجه العمل به والمجهودات المبذولة. ومن جانبه، أشار وزير الري إلى أن مشروع توشكى تم انشائه بهدف استصلاح 600 ألف فدان، وتم الانتهاء حتى الآن من استصلاح 400 ألف فدان، وجاري استكمال الباقي، بالإضافة إلى أن مشروع توشكى يهدف إلى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة لنقل التجمعات السكنية إلى هذه المناطق الجديدة وتقليل الكثافة السكانية بالوادي الجديد. كما عرض وزير الإسكان، مخططًا لتنمية مدينة توشكى السكنية الجديدة. ووجه رئيس الوزراء، بضرورة البدء في تنفيذ المشروع السكنس الذس سوف يخدم التنمية في المنطقة ويساعد في إقامة تجمعات سكنية جديدة. وأضاف وزير الري، أن مجموعة من المعوقات التي تواجه المشروع منها على سبيل المثال عدم جدية بعض الشركات المخصص لها الأراضي، وعدم استكمال إعمال ربط منطقة توشكى بالوادي، ونقص مقومات جذب الاستثمار وعدم استكمال محاور التنمية. كما زار محلب المقر الإداري لشركة مساهمة البحيرة، وتفقد أماكن المعدات والآلات المستخدمه في تنمية وتطوير المنطقة، مطالبًا بأن يتم استغلال الآلات والمعدات بطريقة رشيدة من حيث الصيانة والتخزين حتى يتم الاستفادة منها بطريق صحيحة، ولتعظيم العائد من استغلال الأصول المملوكة للدولة بما يحقق أهداف الدولة في التنمية. وأشار رئيس الوزراء إلى وجود بنية أساسية في المنطقة من الممكن استكمالها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يساعد في تنمية المنطقة وزيادة الرقعة الزراعية بها، هذا بالإضافة إلى دراسة إقامة بعض الصناعات المرتبطة بالمجال الزراعي حتى تسهم في إقامة تنمية شاملة بالمنطقة، وأكد على أن اقتحام المشكلات والتعرف على المعوقات على أرض الواقع يساعد في سرعة إزالتها، والبدء في التنمية الحقيقة في كافة المجالات، مضيفًا أن مشروع توشكى يجب أن يتم وضعه على المسار الصحيح لاستكمال تنفيذه. وتفقد المزارع الخاصة بشركتي الراجحي والمملكة للتنمية الزراعية، للوقوف على أهم المعوقات التي تواجههم للعمل على سرعة تذليل كافة هذه المعوقات من خلال التعاون مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن الهدف من الجولة داخل المزارع هو التحدث مع المستثمرين والتعرف على المشكلات على أرض الواقع لدراستها وحلها في أقرب وقت ممكن، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. وجاء ذلك فضلًا عن أن زيادة الاستثمارات في هذا القطاع تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما تفقد نموذجًا للوحدات السكنية المقامة داخل المزارع والمخصصة للمهندسين المشرفين على المزارع وسبل الحياة المتوفرة لهم. وعرض المسؤولون عن المزرعتين أهم المعوقات التي تواجههم، وطالبوا بتوفير وحدة صحية لخدمة المتواجدين، وضرورة العمل على تقوية شبكات الاتصالات الموجودة في المنطقة. ومن جانبه، أمر محلب بسرعة الاستجابة للمطالب ووجه بدراسة الطرق البديلة للاستفادة من الأراضي غير الصالحة للزراعة واستغلالها في مجالات تساعد في العملية الزراعية، كما أن مزرعة الراجحي تسلمت 25 ألف فدان من أصل 100 ألف فدان مخصص لها يتم استلامهم على 4 مراحل، وقامت بزراعة 17 ألف فدان منها بمحاصيل مثل القمح والذرة والأرز، كما أنها تعد لإقامة 6 صوامع لتخزين القمح سعت كل واحدة تصل إلى 5 آلاف طن، وفيما يخص مزرعة المملكة فإنه جاري الإعداد لزراعة 50 ألف فدان خلال الفترة المقبلة. كما أن خطة التنمية الزراعية التي تتبنها الدولة وتهدف إلى استصلاح 4 مليون فدان، منها مليون فدان في سيناء ومحافظات الصعيد وامتداداتها في منطقة الصحراء الغربية كمرحلة أولى، وتعتمد على استخدام أساليب الري الحديثة لتوفير المياه، بالإضافة إلى توفير مصادر الطاقة اللازمة لاستصلاح الأراضي.
