اشتمل مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة والذى وافقت عليه لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس النواب للبدء فى اجراءات الموافقة وتطبيق القانون فى إطار تحقيق خطة النقل الذكى على مدد من الغرامات التى تتراوح ما بين 100 جنيه وحتى 50 الف جنيه لتحقيق الانضباط المرورى على الطرق وضمان الإلتزام بقواعد المرور منعا لحدوث المخالفات والحوادث التى ينتج عنها خسائر فادحة سواء فى الارواح أو الممتلكات حيث شدد القانون الغرامات بشكل مغلظ حتى تكون رادعا للمخالفين وتمنع الاستهتار من جانب البعض. القانون: زيادة غرامات المخالفات للردع ونص القانون الجديد على غرامة تتراوح ما بين 300 جنيه إلى 1500 جنيه لمخالفات تجاوز السرعة المقررة على الطرق والإعتداء على رجال المرور وارتكاب فعل فاضح في الطريق ومخل بالآداب وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرورو السير بدون فرامل. وسيتم توقيع غرامات تبدأ من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرورة غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه، إذا تم ترك قائد السيارة المركبة ونجم عنها توقف حركة المرور بالاضافة الى غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة. غرامات من 500 الى 3000 جنيه كما تشمل الغرامات دفع مبلغ يتراوح ما بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه لمخالفات السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة و التسبب فى تعطيل حركة المرور و100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق، وغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لعدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين بالاضافة الى غرامة تبدأ من 1000 جنيه حتى 3000 جنيه لإستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة و غرامة من 1500 جنيه ل 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار. غرامات حتى 50 الف جنيه بالاضافة إلى غرامات 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه ل مخالفة سير عكس الاتجاه إلى 2000 جنيه لمخالفة تركيب زجاج فاميه ومخالفة الإضرار البيئي ومخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار و 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها. شروط جديدة لاستخراج رخصة القيادة كما نص القانون على الحصول على رخصة القيادة عقب إجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة باحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور على أن يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفني لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج كما يشترط خضوع طالب الرخصة إلى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة و عدم وجود أي أحكام سابقة في جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة.
