أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الاقتصاد المصرى نجح فى التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، التى أثرت على جميع اقتصاديات العالم، بما حافظ على قدرتنا على الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية، فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى، الذى بدأته الحكومة منذ سنوات، ونجح فى تحقيق إنجازات ملموسة فى فترة قصيرة، وانعكس إيجاباً على جهود التنمية وقدرة الدولة فى التدخل بشكل فاعل لدعم الاقتصاد الوطنى وتنفيذ سياسات تحفيزية قادرة على مساعدة القطاعات الرئيسية على مواصلة العمل، مع توفير هامش أكبر من الدعم للفئات الأكثر تضرراً». الرئيس أمام «المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي»: مصر أول دولة عربية وأفريقية تنضم لمركز تنمية المنظمة وقال الرئيس خلال كلمته المتلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادى والتنمية، بمناسبة ذكرى مرور ستين عاماً على إنشائها، إن مصر أول دولة عربية وأفريقية تنضم لمركز تنمية الOECD، مضيفاً: «ترتبط مصر والمنظمة بعلاقات تعاون وطيدة، حيث تشارك فى العديد من لجانها المختلفة كما تحظى بالعضوية الكاملة فى مركز التنمية التابع للمنظمة منذ عام 2008، كأول دولة عربية وأفريقية تنضم له وذلك ارتباطاً بالأهمية التى نوليها للمركز كمحفل رئيسى لإيصال أولويات الدول النامية وإعداد الدراسات التنموية وإعداد الدعم الفنى ذى الصلة، وقد شهد هذا التعاون مرحلة جديدة عام 2019، بانضمام مصر لآلية البرامج القطرية، وأود أن أشيد بالتقدم المحرز على هذا الصعيد والذى تم من خلاله اختيار مجالات العمل الأكثر قدرة على المساهمة فى تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى». وأضاف الرئيس السيسى أنه تم التوافق على الأولويات التى تتواءم مع احتياجاتنا وأهدافنا، لا سيما ما يتعلق بالمعايير الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الشفافية ومكافحة الشباب، فضلاً عن تمكين المرأة والشباب. وقال السيسى فى كلمته: «السيد السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، إنه من دواعى سرورى أن أنقل لكم باسم الشعب المصرى خالص التهنئة ولكافة الدول الأعضاء فى منظمتكم الموقرة بمناسبة الذكرى ال60 لإنشائها والتى أسهمت بجهد ملموس فى وضع المعايير وصياغة السياسيات التنموية والاقتصادية القادرة على تحقيق الشعار الذى توافقت عليه دولها الأعضاء وهى سياسات أفضل لحياة أفضل». وأضاف الرئيس: «كان عام 2020 حافلاً بالتحديات الصعبة والتداعيات السلبية الناتجة عن أزمة كوفيد 19، للحد الذى يجعل العالم بعد تلك الأزمة مختلفاً عن ذى قبله، وبالرغم من تلك الصعوبات أظهرت الأزمة فرصة مهمة، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز التحول الرقمى، وتطوير السياسات التنموية المستدامة، والتى تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسهم فى تحقيق التعافى الشامل بأسرع وقت ممكن». 60 عاما.. عمر المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادى والتنمية والتى أنشئت عام 1960 وأشار «السيسى» إلى أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، أثقلت كاهل الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، لافتاً إلى دور المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادى والتنمية فى مواجهة تحديات فيروس كورونا، قائلاً «تعزز الأزمات مثل التى نتجت عن فيروس كورونا من دور منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتى تحمل فى مخزونها خبرة تتجاوز 60 عاماً فى العمل متعدد الأطراف، وفى صياغة سياسات تراعى معايير الشفافية والحوكمة وتتواكب مع تطورات العصر ومتطلبات الاقتصاد العالمى وقدرتها على الإسهام بشكل إيجابى فى صياغة التحرك الدولى المنشود للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة والتكاتف لتخفيف العبء الذى أثقل كاهل جميع الدول، سواء كانت متقدمة أو نامية دون تفريق وتوجيهه بالطريقة المثلى نحو المنفعة المشتركة». واختتم الرئيس كلمته، قائلاً: «لا يسعنى إلا أن أعبر عن التقدير العميق الذى تكنّه مصر للدور البارز الذى تقوم به المنظمة والتأكيد على الرغبة فى تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الاستفادة المتبادلة، وأكرر التهنئة للسكرتير العام وجميع الدول الأعضاء فى المنظمة بهذه المناسبة، وأتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح». «النقد الدولي» يشيد بتعامل مصر مع «كورونا»: ليست بحاجة لقروضنا نهاية العام.. والمؤشرات الاقتصادية قوية من جانبه، أشاد صندوق النقد الدولى بتعامل مصر مع جائحة كورونا، واستعداداتها ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ساعدها فى استيعاب الأزمة بقدر كبير، وقال سعيد بخاش، كبير ممثلى الصندوق فى مصر، فى ندوة عقدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عبر الإنترنت بعنوان «الأثر الاقتصادى لفيروس كوفيد 19 وسياسات مواجهته فى أفريقيا»: إن برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، والذى بدأ فى 2015 بحزمة إجراءات ضمن خفض دعم الطاقة، ساعد على بقاء الاحتياطى الأجنبى للبلاد عند مستويات جيدة، وتجاوز العاصفة التى أحدثها الوباء. وأضاف «بخاش» أن «الرد الاستباقى والهادف لمصر أمام التداعيات الاقتصادية لجائحة (كوفيد 19) ساعدها على تحقيق أداء أفضل مما توقعه المراقبون، ومع وجود مؤشرات اقتصادية قوية، فمن غير المرجح أن تحتاج مصر إلى مزيد من التمويل من صندوق النقد الدولى بنهاية العام المالى الحالى». وأضاف كبير ممثلى صندوق النقد الدولى فى مصر، أن «هناك ضمن الموازنة المعتمدة، مبالغ طارئة كافية للسماح للحكومة بتحويل الموارد والأولويات، كما أنه على الجانب النقدى، فإن الاحتياطيات مستوياتها جيدة، علاوة على أن المزيد من المشاركة مع صندوق النقد الدولى عقب اتفاقية الاستعداد الائتمانى المبرمة مع مصر سيتوقف على ما لدى الحكومة من أهداف». وأوضح أن النمو الذى عكسته مؤشرات الاقتصاد الكلى فى مصر فى الأعوام الماضية جاء مدفوعاً إلى حد كبير بالاستهلاك وليس الاستثمار، والذى تقوده الحكومة إلى حد كبير، موصياً بضرورة العمل على تعميق الإصلاحات الهيكلية لتشجيع الاستثمار الخاص، وإعادة التفكير فى قيود الاستيراد والتركيز على خلق الوظائف التى تعد من العوامل الرئيسية للمضىّ قدماً.
