قالت مصادر برلمانية، إنّ الساعات المقبلة ستشهد تعيين أمينا عاما جديدا بمجلس النواب، إضافة إلى تعيين أمين عام مساعد للمجلس، بدلا من المستشار أحمد المهدي. وبموجب قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب، يعيّن الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح رئيسه، ويخطر الرئيس المجلس بذلك في أول جلسة تالية. ويحضر الأمين العام جلسات المجلس، ويشرف على إدارات الأمانة العامة للمجلس وأقسامها، وهو مسؤول أمام الرئيس عن حسن سير الأعمال بها. ويتولى الأمين العام السلطات المخولة للوزير بموجب القوانين واللوائح، وتشكل الأمانة العامة للمجلس من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة في الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي، الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس. وتتولى الأمانة العامة اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته البرلمانية، مباشرة اختصاصاتها ومسؤولياتها، طبقا للقواعد التنظيمية العامة التي تصدر بقرار من مكتب المجلس، والأوامر التي يصدرها رئيسه. وعلى الأمانة العامة اتباع وسائل التوزيع الإلكتروني، وغيرها، لجداول الأعمال والتقارير والمضابط ومواجيز الجلسات وغيرها من سائر المطبوعات التي يصدرها المجلس، عبر الأنظمة المنشأة لهذا الغرض، وذلك على جميع الأعضاء، ليتمكنوا من ممارسة مهامهم البرلمانية. ويضع المجلس بناء على اقتراح مكتبه، لائحة لتنظيم شؤون العاملين به، وتكون لها قوة القانون. ويسري على العاملين في المجلس، فيما لم يرد فيه نص باللائحة، الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة. وتقدم التظلمات المتعلقة بشؤون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشؤونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد هذه التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها، وتقدم التظلمات المتعلقة بشؤون العاملين في المجلس والشكاوى المتعلقة بشؤونه الإدارية والمالية كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد التظلمات والشكاوى في سجل خاص وفقا لتاريخ ورودها، ويضع رئيس المجلس بقرار منه نظاما لفحص التظلمات والشكاوى.
