أعلن عدد من وزراء الخارجية العرب، خلال كلماتهم الافتتاحية باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ على المستوى الوزاري المنعقد حاليًا بالقاهرة، عن تأييدهم لطلب دولة فلسطين بوضع أراضي الدولة الفلسطينية تحت الحماية الدولية بإشراف الأممالمتحدة. وأكدت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين في فلسطين ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشددة أن دعوة العرب للحوار والمفاوضات من أجل السلام ليس ضعفًا أو جبنًا، ولكن نضجًا وتبصر بضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. وتوجه الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالتحية للشعب الفلسطيني الصامد ولأرواح الشهداء الأبرار الذين سقطوا تحت نيران العدوان الاسرائيلي، موجهًا رسائل شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية متهمها بالهمجية والبربرية والعدوان، وأنها نظام عنصري. وقال الأمين العام، في كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الطارئ حول الاعتداء الإسرائيلي على غزة المنعقد مساء اليوم: "عدم ممارسة مجلس الأمن لدوره في حماية المدنيين هي بمثابة الضوء الأخضر لاستمرار العدوان الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية، الذي يمثل جرائم حرب وفقًا للاتفاقيات الدولي، وأن قطاع غزة يمثل أراضي محتلة تستوجب على إسرائيل تحمل مسؤولية حماية المدنيين فيها". وأكد "العربي" أن أصل القضية والانتهاك الحالي للقانون الدولي هو الاحتلال الاسرائيلي الذي وضع العراقيل أمام أي حل منذ رفضه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقيامه بالعدوان الاسرائيلي على غزة، موضحًا أن الأوضاع السياسية في المنطقة لن تجعل العرب ينشغلون عن القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعرب جميعًا. وأعتبر الأمين العام أن إسرائيل تتمتع بحصانة سياسية تمارس من خلالها كل جرائمها، مشيرًا إلى أهمية الطلب الفلسطيني الرسمي للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الحماية وجلاء الاحتلال الاسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية وإصدار قرارًا بوقف إطلاق النار وبدء الإجراءات اللازمة لتحقيق الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأوضح أنه وفقًا لاتفاقيات "جينيف" التي وقعت عليها كل دول العالم يجب أن يكون هناك مسؤولية دولية جماعية على جميع دول العالم لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية، داعيًا إلى مواصلة العمل لوضع حد للمعاناة الإنسانية في فلسطين وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة الإنسانية له. ومن جانبه، قال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل لضرب جذوره وهتك نسيجه الاجتماعي وضرب مقومات دولته وأرضه وجعلها "كنتونات" سكانية منعزلة، وإنكارها لكل حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الحرب تتضمن عزل قطاع غزة عن محيطه، ومحاولات تهويد القدس، وتقطيع أوصال الضفة الغربية بالاغتيالات والاجتياحات وتدمير ممتلكات المواطنين والجدار العازل الذي يلتهم أكثر من 60% من الأراضي الفلسطينية. وأوضح وزير الخارجية أن هناك إدعاءات إسرائيلية كاذبة تضخم من آثار الصواريخ التي تنطلق من غزة ولم تؤدي لوفاة أي إسرائيلي، في حين يتزايد عدد الشهداء الفلسطينيين باستمرار. وتابع: "نحن لسنا أمام تصعيد إسرائيلي يهدف إلى تدمير حل الدولتين فقط، ولكن نحن إزاء حرب إبادة جماعية، وليس حرب ضد حركة حماس فقط، وأرسل رئيس فلسطين، الرئيس محمود عباس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" يطالبه بوضع الأراضي الفلسطينية تحت الحماية الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، كما دعا لعقد مؤتمر دولي بهذا الخصوص". وطالب "المالكي" بتشاور مجلس السفراء العرب في الأممالمتحدة للدعوة لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لإدانة الحكومة الإسرائيلية وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ووقف العدوان، وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، ودعم طلب دولة فلسطين بوضع أرض دولة فلسطين تحت الحماية الدولية ومتابعة هذا الطلب مع جميع الجهات، ودعم المقترح بعقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان في جينيف لمتابعة عمل لجنة تقصي الحقائق، وإلزام إسرائيل باحترام اتفاقيات جينيف، وفضح السياسات الإسرائيلية العنصرية. وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، تأييد بلاده للطلب الفلسطيني بوضع الدولة الفلسطينية تحت الحماية الدولية، معلنًا عن تبرع دولة الكويت بمبلغ 10 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، واستمرار الدعم الكويتي لدولة فلسطين حتى نهاية الاحتلال الإسرائيلي.
