أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 99 ألفا و211 دولارا، أي ما يعادل مليون و555 ألفا و624 جنيها مصريا تقريبا. وكشف سعفان عن أنه تم تحويل معاشات الضمان الاجتماعي الشهرية بمبلغ 6 ملايين و402 ألف و737 دولارا، بما يعادل 100 مليون و394 ألفا و916 جنيها مصريا. تابع قائلا إنه تم تحصيل وتحويل مستحقات الضمان الاجتماعي للمواطنين المصريين الذين غادروا الأردن نهائيا لنحو 6763 مواطنا مصريا، حيث بلغت المستحقات المحولة 12 مليونا و792 ألفا و650 دولارا، وذلك خلال العام المنصرم 2020. وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول. وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كل المجالات مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد أن المكتب تواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال العام المنصرم 2020 عن توفير 386 فرصة عمل والعقود التي تم التصديق عليها، فضلا عن تسوية 84 شكوى وديا، وإحالة 88 شكوى للقضاء وإلى وزارة العمل وتم حلها وذلك من إجمالي الشكاوى الواردة للمكتب البالغة 172 شكوى عمالية. إصدار 98 شهادة مستثمر للخروج من الأردن والعودة خلال عام وأوضح الملحق العمالي طلعت السيد، أنه تم خلال العام إصدار 98 شهادة مستثمر للخروج من الأردن والعودة، و158 شهادة طلاب للخروج من الأردن والعودة للأم وأبنائها، و193 موافقة على استخراج وتجديد تصاريح عمل السيدات، وفي مجال العلاقات والتواصل والاجتماعات والرد على الاستفسارات وحل الشكاوى العاجلة والبسيطة وتقديم الاستشارات فقد قام المكتب ب35 زيارة ميدانية للمنشآت وأصحاب الأعمال، و44 لقاء واجتماعا مع التجمعات العمالية، 226 لقاء واجتماعا وزيارة للجهات الحكومية المعنية، فضلا عن 10 آلاف و895 استشارات واستفسارات ومساعدات وشكاوى عبر الهاتف وحلها. كما يقوم المكتب وبشكل مستمر بتوعية المواطنين العاملين في الأردن بضرورة الحرص على الالتزام بكل تعليمات التباعد الجسدي وأخذ كل الاحتياطات لمنع انتشار فيروس كورونا، كما يتم توعيتهم بكل الحقوق والواجبات والالتزام بالتشريعات والقوانين التي تضمن سلامتهم واستقرارهم.
